بلغ اجمالي عمولات 14 شركة وساطة مالية منذ بداية العام الحالي، وحتى منتصف شهر يوليو الماضي 4.2 ملايين دينار، واحتلت شركة الوسيط المرتبة الاولى بين الشركات، حيث بلغ اجمالي ايراداتها 581.3 الف دينار، ويعتبر شهر فبراير هو افضل شهر حققت فيه الشركة عمولات (111.9 الف دينار)، فيما يعتبر شهر يوليو هو الاقل عمولة، حيث بلغت 43.7 الف دينار، وجاءت في المرتبة الثانية شركة هيرمس، التي حققت ايرادات بلغت 557 الف دينار، ويعتبر شهر يوليو هو الاقل تحقيقاً للعمولات منذ بداية العام الجاري، فيما يعتبر شهر يناير هو الافضل، حيث حققت 95.6 الف دينار، فيما حلت شركة الاتحاد في المرتبةا لثالثة، اذ بلغ اجمالي عمولتها 437.3 الف دينار، وجاءت في ذيل القائمة من حيث تحقيق الايرادات من بداية العام شركة العربي للوساطة المالية التي حققت 59.1 الف دينار، وفي المرتبة قبل الاخيرة أتت شركة الرباعية. وطالب وسطاء بوقفة لخلق فرص استثمارية جديدة تنعكس بشكل ايجابي على شركات الوساطة، وبالرغم من ان الغاء الخصومات على عمولة التداول كان له انعكاس ايجابي، على بعض شركات الوساطة (مرحلة وقتية) الا ان لابد من ان حرية في العمولات، اكثر من الوضع الحالي خاصة، وان سعر العمولة يعتبر الارخص في الخليج. واشاروا الى ان اعتماد شركة الوساطة على ايرادات الدلالة وعمولة البيع والشراء فقط يمثل مخاطر عالية على القطاع، لذلك يجب اعادة النظر فيه، لان مصير هذه الشركات مرتبط بأداء السوق، وهو ما يستدعي اعادة النظر من جانب الجهات الرقابية وفتح آفاق اخرى امامها في مجالات امانة الحفظ والاستثمار والاستشارات، وبعض الخدمات الاخرى، التي يمكن ان تقدمها للعملاء. ويرى المراقبون انه لم يعد امام عدد من شركات الوساطة الا عمليات الاندماج او التصفية في ظل اوضاع البورصة الحالية، رغم ان بعض هذه الشركات انهت خدمات العديد من القيادات الوسطى لديها، بسبب سوء الاوضاع وعدم قدرتها على تحمل النفقات، وتبحث بشتى الطرق عن عملاء مع خصومات كبيرة لتغطية التكاليف، الا ان ذلك لم يكن كافيا لان الوضع من سيئ الى اسوأ. وذكروا ان شركات الوساطة تعاني من مطالب سداد رسوم تصل الى 100 الف دينار سنويا، فضلا عن تراجع معدلات السيولة اليومية، الذي بدوره يؤدي الى الاحجام عن تنفيذ الصفقات، واذا استمرت الحال على ما هي عليه حتى نهاية العام، فقد لا تجد بعض الشركات، خاصة التي لم تحقق ايرادات تذكر، امامها الا التصفية او اندماجها مع شركات اخرى، لانها ستواجه سداد رسوم واجبة، بخلاف المصروفات الايجارية ورواتب الموظفين والمصروفات الاخرى الواجبة السداد بشكل شهري وبشكل سنوي. فيما يؤكد وسطاء ان معدل التداول الحالي لا يحقق اي مكاسب نهائياً لشركات الوساطة لانه اقل من %50 من المعدل الطبيعي الذي يجب ان يصل اليه معدل التداول لتحقيق ربح لشركات الوساطة. على شركات الخروج من السوق أكدت مصادر استثمارية أن على شركات الوساطة الصغيرة الخروج من المأزق الذي هي فيه بدلاً من الصراخ اليومي. وعلى ملاكها قبول بيع رخص شركاتهم بالأسعار المعروضة. اما القول ان رخصة شركة الوساطة وصلت في يوم من الأيام الى 13 مليون دينار، فهو قول عفى عليه الزمن. اذ رجعت تداولات البورصة الى الحجم الرشيد الذي معه على الشركات الصغيرة الخروج من السوق.. أو البقاء مع كثير من الصراخ.