وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة دار الاستثمارعلى طلب الصلح الواقي من الإفلاس من جملة خيارات أخرى كانت مدرجة على جدول الأعمال. وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة عدنان المسلم رداً على أسئلة واستفسارات المساهمين خلال «العمومية» التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 75.64 في المئة، أن الشركة تسعى للوصول إلى الصلح الواقي من الإفلاس لحمايتها من أي اجراءات قانونية يمكن أن يقوم بها أي من الدائنين ضد الشركة. وأضاف أن الشركة دخلت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي في الفترة السابقة لحماية نفسها بدلا من أن تترك المجال للدائنين للسيطرة على الأصول وبيعها بأسعار بخسة، ومن ثم خرجت خلال وقت سابق من تحت مظلة «قانون الاستقرار»، مؤكداً «ليس هناك شيء مضمون أو معروف في المستقبل، لكننا نحاول الدخول تحت مظلة الصلح الواقي لنحمي أصول الشركة، وهو قرار يرجع اتخاذه لمساهمي الشركة». وأفاد المسلم أنه لم يكن أمام مجلس الإدارة سوى خيارين، الأول ترك الأمور كما هي، ويحصل كل دائن من الدائنين على حصة من الشركة ويحجز على أصل من الأصول وبالتالي يخسر المساهمين أموالهم، أما الخيار الثاني فهو اللجوء إلى المحكمة للدخول في الصلح الواقي، وهو أمر يمثل عملية إدارة تسويات مع المحكمة التي ستقوم بالتنسيق، مع أنها عملية طويلة لكن لها اجراءات ورؤية وصلاحيات للقاضي الذي يرى مدى التزام الشركة بالسداد، لافتا إلى أن الهدف من ذلك استمرار الشركة وبقاؤها وتسديد ديونها. وردا على سؤال من احد المساهمين عن الدخول تحت مظلة «قانون الاستقرار» وما أنجزته الشركة خلال هذه الفترة، بين المسلم أن الشركة استطاعت خلال هذه الفترة التعامل مع 3 فئات من الدائنين وهم الأفراد، حيث تم سداد ما لهم على الشركة، وفقا لقرار المحكمة بسداد من لهم الأولوية، والفئة الثانية الشركات غير المالية وتم سداد ما لهم وفق قرار المحكمة أيضا، أما الفئة الثالثة فهي البنوك الدائنة حيث تم سداد الدفعة الأولى لها وللشركات المالية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقات تجري مع البنوك لتسديد عيني مقابل التسوية، إذ وافق بعض الدائنين فيما رفض البعض الآخر. وأشار الى ان الدائنين الذين وافقوا على التسوية حصلوا على أصول مقابل خصم 50 في المئة من دينهم، في حين تم عرض خطة بديلة على باقي الدائنين وهو اقتراح تمثل بتأسيس شركة تحمل اسم «دسمان» تحول لها الأصول ويتم العرض على الدائنين بأخذ أسهم كحصص بهذه الشركة على أن يبقى ما نسبته 10 في المئة للمساهمين حتى يتم سداد المديونيات، وهي خطة بديلة لتسديد الديون وبالتالي خروج الشركة من مظلة قانون الاستقرار المالي. وعن ميزانيات الشركة منذ 2009 وحتى الآن، قال المسلم إن عقد جمعيات عمومية لا توافق عليها وزارة التجارة إلا بعد موافقة هيئة أسواق المال، مبينا أن «الهيئة» لم توافق الا على عقد هذه العمومية لمناقشة بندين فقط، مشيرا إلى أنه منذ 2009 حتى اليوم لا تستطيع الشركة تسوية أي ميزانية لانه لا يوجد أي مدقق حسابات يوافق على الميزانية لان «الهيئة» لم توافق عليها وبالتالي لم يتم عقد عموميات لمناقشة ميزانيات الشركة من 2009. ميل دائنين للتسوية من جهته، قال المستشار القانوني للشركة المحامي الدكتور يوسف الحربش ردا على أسئلة «الراي» إن العديد من الدائنين يميلون للموافقة على التسوية مع الشركة، منوهاً بان العمل في الفترة المقبلة سينصب على إتمام تسويات، خصوصاً وانهم سيحصلون على أصول وهذه لا بد ان ترتفع قيمتها ما سيعود بالفائدة لهم وللمساهمين، كما أن المخصصات التي تم تجنيبها ستعود كأرباح محققة، تعود بالفائدة على الجميع. وألمح الحربش الى تسوية، مؤكدا أن هناك حلحلة لمشاكل الشركة مع الدائنين الذين كانوا رفضوا العروض السابقة، منوها بأن الشركة سددت نحو 500 مليون دينار من ديونها، متوقعا أن تصل نسبة الموافقة على التسوية مع الدائنين إلى 70 في المئة بنهاية العام.