الأنباء- مازالت قضية شركة دار الاستثمار تتفاعل بعد أن أيدت محكمة التمييز قبل يومين حكما صادرا من محكمة الاستئناف ضد شركة دار الاستثمار، حيث قضى الحكم بإلغاء خطة إعادة الهيكلة التي كانت قد تقدمت بها الشركة إضافة إلى إلغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد الشركة، وهذا يعني رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي. وفي مقابلة مع قناة «العربية» قال الشريك المدير في مكتب الرويح وشركاه للمحاماة أحمد بركات الذي يمثل مجموعة من الدائنين إن قيمة أصول شركة الدار للاستثمار التي قدرتها الشركة بنحو 600 مليون دينار، مشيرا إلى أن الديون القائمة على الشركة الآن تبلغ نحو 800 مليون دينار، وهو ما يعني أن التصفية قد تؤدي إلى تقليص حقوق الدائنين ووجود صعوبات في تحصيل الأموال من «الدار». وكانت الشركة بدأت خطة إعادة الهيكلة بعد أن وافقت المحكمة على حمايتها من الدائنين وفق قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت في العام 2010 ووضعت الخطة للتسديد للمستثمرين الأفراد والشركات، وسددت دفعات المجموعتين A وB وجزء من المجموعة C بمبلغ وصلت قيمة الدفعات الثلاث به إلى 440 مليون دينار، حسب بيان سابق للدار. وقبل حلول الدفعة الأخيرة بمبلغ 150 مليون دينار للدائنين الكبار في يونيو 2014، قدمت «الدار» في 7 مايو 2014 عرضا اختياريا للتسوية العينية، مع شطب 60 مليون دينار من المديونية، وتقضي التسوية بمبادلة للديون بأصول عينية، مع خفض الدفعة المستحقة إلى 90 مليون دينار. ورفعت شركة بيت الاستثمار الخليجي (إحدى الشركات الدائنة) شكوى إلى بنك الكويت المركزي تفيد فيه بأن العرض المقدم من الدار هو إخلال بالخطة الرئيسية مطالبة البنك المركزي بحماية أموال الشركة أمام القضاء باعتباره المراقب على شركات الاستثمار. وأوصل المركزي الشكوى للقضاء مع إبداء الرأي المؤيد. وأخذت محكمة الاستئناف برأي بنك الكويت المركزي في حكمها الصادر ضد شركة الدار، بعد أن تأكد الرأي للمحكمة بعدم قدرة «الدار» على الاستمرار في تنفيذ خطة إعادة هيكلة إذ لم تستطع دفع المبالغ المستحقة للشركة الشاكية كما لم تلتزم بدفع نحو 150 مليون دينار كاستحقاق الدفعة الرابعة من الجدول الزمني الذي أقرته المحكمة للخطة. وقد جاء قرار المحكمة بعد أن تأكد لها عدم قدرة «الدار» على الاستمرار في تنفيذ خطة إعادة هيكلة. وفي سؤال حول ما إذا كان الأفضل لدى الدائنين الانتظار، قال بركات إن بعض الدائنين رأوا أن خطة الهيكلة لشركة الدار قد حملت تمييزا لبعض الدائنين على غيرهم، وان في ذلك مساسا للضمان العام للدائنين وأيضا لمخالفة الشركة مبدأ الثبات في الدفع النقدي الذي تقوم عليه خطة الهيكلة في الأساس. وأضاف بركات أن الإجراءات القانونية من قبل الدائنين كانت ولا تزال مستمرة حتى يحصل الدائنون على حقوقهم مع إمكانية الوصول لحلول لتسوية هذه الديون، مبينا أن كل الاقتراحات واحتمالات التسوية قائمة وممكنة على الرغم من أن الاقتراحات المطروحة الآن لا تبشر بالخير. ومن أبرز الدائنين الكبار الرافضين للخطة وقد أفصحوا رسميا عن مقاضاة الدار بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وبيت الاستثمار الخليجي وشركة الاستثمارات الوطنية. أو أرسلت شركة دار الاستثمار للدائنين بيانا أبلغتهم فيه بقرار محكمة التمييز وبخروجها من مظلة قانون الاستقرار، كما أبلغتهم أنها ستسعى لإيجاد حلول جديدة في غضون أيام قليلة. وسيكون من حق الدائنين الرافضين لخطة إعادة هيكلة تقدمت بها في وقت سابق مقاضاة الشركة الآن وطلب التصفية.