القبس- رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من شركة دار الاستثمار على حكم الاستئناف القاضي بإخراجها من حماية قانون الاستقرار المالي، وبالتالي اصبح بامكان اي دائن كبيراً كان ام صغيرا رفع دعاوى ضد الشركة لاسترداد ديونه وحقوقه منها.
وكان بنك الكويت المركزي في احدى درجات التقاضي تقدم بدفوع ضد حكم صدر لمصلحة الشركة.. علماً انه وبعد التزام بخطة لسداد الديون سددت الشركة دفعات معينة ثم تعثرت عن السداد من جديد ولم تف بوعودها، فقضى حكم اخر بوقف تنفيذ حماية الشركة من الدائنين، الا ان شركة الدار قدمت طعنا في التمييز، واوقفت نفاذ الحكم لحين البت في التمييز.
الا ان الحكم الاخير اتى في غير مصلحتها لتخرج بذلك من الحماية بعدما تبين للمحكمة ان الطعن غير سليم.
وقضى حكم سابق طعنت الشركة عليه باعتبار خطة الهيكلة المصادق عليها كأن لم تكن، بسبب «عدم التزام الشركة بسداد الالتزامات المالية تجاه الاخرين بموجب الخطة».
وكانت عدة جهات دائنة افصحت في وقت سابق عن رفضها لآخر خطة قدمتها الشركة في يناير الماضي، واعلنت عزمها اتخاذ جميع الاجراءات القضائية والقانونية المتاحة ضد دار الاستثمار، وبين المهددين بذلك بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وشركة بيت الاستثمار الخليجي. واكدت مصادر متابعة ان دائنين آخرين يدرسون تشكيل تكتل لمواجهة الشركة قضائيا، بعد تسويفها برأيهم في سداد مديونيات مستحقة منذ 8 سنوات. وكان هؤلاء بانتظار حكم التمييز.. وها هو الحكم قد صدر بما يفتح الباب واسعا امام اجراءات الحجز على اصول الشركة واموالها عندما يستطيعون الى ذلك سبيلا.
وأظهرت وثيقة صادرة من شركة «دار الاستثمار» واطلعت عليها رويترز سابقا، ان الشركة كانت بصدد اعادة هيكلة الجزء الاكبر من ديون قيمتها 813 مليون دينار (2.8 مليار دولار).