القبس- يبدو أن عملية بيع الهيئة العامة للاستثمار لحصتها في شركة المنتجات الزراعية لم تمر مرور الكرام، حيث أكدت مصادر ذات صلة قيام عدد من المساهمين في شركة المنتجات الزراعية بمقاضاة «الهيئة»، بسبب بيعها حصة الحكومة في الشركة، التي تعد إحدى الشركات التي تحقق الأمن الغذائي في الكويت. واشارت المصادر الى ان المساهمين طالبوا وزارة التجارة قبل فترة بضرورة عدم عقد الجمعية العمومية لحين البت في القضية المرفوعة منهم ضد «الهيئة»، والتي تحمل الرقم 2635 لسنة 2015 وحدد تاريخ 2015/11/1 للنظر فيها، إذ طعن المساهمون على صفقة بيع اسهم «الهيئة» في الشركة. وقالت المصادر ذاتها ان المساهمين لم يشفع لهم رفع دعوى مستعجلة لايقاف عقد الجمعية العمومية، خاصة انه قد تحدد لها تاريخ 2015/6/18 للنظر فيها، حيث قامت الشركة وتحت اشراف «التجارة» بعقد جمعيتها العمومية وانتخاب مجلس ادارة جديد. ولفتت المصادر الى ان الدعوى المرفوعة من قبل المساهمين قد تدفع الهيئة العامة للاستثمار الى مراجعة الوضع القانوني لعمليات التخارج التي تنفذها قبل اجرائها. وكانت «الهيئة» قد اتمت عملية بيع حصتها في الشركة البالغة %77.8 في مزايدة نظمتها الشركة الكويتية للاستثمار، وفازت فيها شركة سوما الدولية للفواكه التي قامت بشراء 15.55 مليون سهم بمبلغ 528 فلسا للسهم الواحد، مرتفعا 20 فلسا عن السعر الابتدائي المحدد من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وقدره 508 فلوس، لتصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى 8.21 ملايين دينار. بينما عُقدت الجمعية العمومية الاولى للشركة بعد عملية التخارج في فبراير الماضي، حيث تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، وشهدت العمومية اعتراض المساهم الاكبر في الشركة «سوما الدولية» على معظم بنود جدول الاعمال.