أصدر مجلس إدارة الشركة الأهلية القابضة بيانا قال فيه " طالعتنا بعض الصحف المحلية في بيان صحافي ( إعلاني) منسوب لمجموعة من المساهمين في الشركة الأهلية القابضة دون تحديد أسمائهم أو نسب ملكيتهم ، ألقوا من خلاله بالعديد من التهم والإفتراءات على مجلس إدارة الشركة دون تقديم دليـلٍ أو سندٍ ، فاختاروا التعميم دون التخصيص والقول المرسل دون الدليل في محاولة منهم لتضليل المساهمين وحملهم على تصديق ما ساقوه من مغالطات وافتراءات ، فنراهم يتهمون مجلس الإدارة بانحدار الشركة وهلاكها وواقع الحال هو أن حقوق المساهمين عند تولي مجلس الإدارة الحالي زمام الأمور في 11/9/2012 كانت 11 مليون د.ك تقريباً ووصلت بفضل الله وجهود العاملين على إدارة الشركة إلى 41 مليون د.ك كما في 31/12/2014 . "هوية مجهولة" ووصف البيان "المجهول الهوية" مجلس الإدارة بأنه يدير ولا يملك إلا أن واقع الحال هو أن أعضاء مجلس الإدارة مساهمين في الشركة، وقد انتخبتهم الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 11/9/2012 ، فيما نعت البيان بعض أعضاء المجلس بأنهم غير مأهلين، والواقع أن أعضاء مجلس الإدارة هم من اختار المساهمين لكفائتهم وخبرتهم. ويُجزم هؤلاء بأن المجلس الحالي مستميت لإعادة انتخابه في الجمعية القادمة وواقع الحال هو أن الأعضاء الحاليين لم يعلنوا عن رغبتهم في إعادة الترشح ، وكل ذلك في سبيل تلميع أنفسهم دون إظهار شخصياتهم ليبقوا أشباحاً متسترين تارةً خلف شعار كبار المساهمين وتارةً أخرى خلف كتلة الصغار (الداني والقاصي يُلاحظ هذا التخبط!). "اتهامات جزافية" لقد ساق البيان المنسوب الى هؤلاء الكثير من المفردات والجمل جزافاً كي يحملوا المساهمين على التصديق بأن الشركة هالكة وأن من تعمد هلاك الشركة هو مجلس الإدارة ، والرد على ذلك الإتهام الواسع. وعليه يستوجب الامر إستعراض مسيرة عمل مجلس الإدارة منذ توليه زمام الأمور في 11/9/2012 وحتى تاريخه كي يكون مساهمينا الكرام على بينةٍ من أمرهم ، ففي الجمعية العامة التي انتخبت مجلس الإدارة الحالي كانت الشركة قد دعت إلى جمعية غير عادية للنظر في تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 80% وهو الأمر الذي كانت هيئة أسواق المال قد أوجبته على الشركة وإلا واجهت الشطب من البورصة ، ولم يكتمل نصاب تلك الجمعية غير العادية ، فاستهل مجلس الإدارة أعماله بمخاطبة الهيئة للوصول إلى حل قبل نفاذ المهلة المحددة من الأخيرة ، وفي تلك الغضون صدر قانون الشركات الجديد وجاء رأي وزارة التجارة والصناعة بغير ما قررته الهيئة فيما يخص نسبة تخفيض رأس المال إلى أن نفدت المهلة دون توصلهما لرأي توافقي فصدر قرار شطب الشركة من البورصة ، وقامت الشركة بإتخاذ الإجراءات القانونية إعتراضاً على ذلك القرار ، فأين خطأ أو تقصير مجلس الإدارة الحالي في ذلك ؟!.. "التواصل مع الدائنين" بادر مجلس الإدارة الى التواصل مع جميع الدائنين وقدم العرض تلو العرض لإجراء تسويات عينية معهم إلا أن استئثار أحد الدائنين (وهم حملة الصكوك) برهنٍ على أغلب عقارات الشركة جعلهم يختارون عدم التعاون وطلبوا من الشركة أن تؤدي لهم أكثر بكثير مما لهم من حق لدرجة أن الموافقة على طلبهم كانت ستؤدي لهلاك معظم حقوق المساهمين آنذاك ، فسعينا لهم بالتراضي لكنهم إختاروا التقاضي . وما كان من مجلس الإدارة إلا أن إتخذ الإجراءات القانونية المضادة حفاظاً على مقدرات الشركة وحقوق مساهميها ، وبعد أن حصلنا على حكمٍ يمكننا من الحصول على بعض العقارات التي كانت مرهونة لحملة الصكوك بادرنا بالتفاوض مع باقي الدائنين كي نجري معهم تسوياتٍ عينية باستخدام بعض تلك العقارات ، وقد حصلنا على "موافقات مبدئية" فعلاً إلا أننا ننتظر استكمال بعض الإجراءات القانونية التنفيذية لإتمام تلك التسويات. وتواصلنا كذلك مع حملة الصكوك وقدمنا لهم عروضاً رسمية للتسوية حتى بعد صدور الأحكام لصالحنا ، فكيف يصح بعد كل ذلك إتهام مجلس الإدارة بعدم التواصل مع الدائنين أو التهرب منهم أو عدم سعي مجلس الإدارة لتسوية ديون الشركة ؟!... "القسائم السكنية" ولقد كان لمجلس الإدارة دورٍ فاعلٍ في حل موضوع الرسوم على القسائم السكنية ، إذ عمدت وزارة العدل ومنذ صيف عام 2011 على وقف الشركة من التصرف بقسائمها السكنية والتي تشكل حوالي نصف أصول الشركة بذريعة وجوب سدادها ، فسعينا سعياً دؤوباً لدى جميع الوزارات المعنية حتى حصلنا على رد من وزير المالية (وهو الوزير المختص بتطبيق قانون الرسوم) بعدم مخاطبة الشركات بالرسم الوارد بالقانون وأنه يخاطب فقط الأفراد والبنوك الإسلامية ، وحصلنا كذلك على رأي الفتوى والتشريع بعدم سريان الرسوم على قسائم الشركة ، وكذلك حصلنا من وزارة التجارة والصناعة على ما يفيد عدم مطالبتهم لنا لأي رسوم أو غرامات على قسائم الشركة ، وتحققنا بأن الوزارة المعنية قد خاطبت ملاك القسائم ولم نكن من بينهم لأننا غير مخاطبين بالرسم الوارد بالقانون . "أصول وخطة الشركة" إن جميع أصول الشركة "الاهلية القابضة" من عقارات واستثمارات مسجلة بإسمها أو بإسم شركاتها التابعة ، وما يكررونه من إتهام بتهريب أصول الشركة إنما هو ظلم وإفتراء بحت ، ويضاف لما تقدم أن مجلس الإدارة أعد خطة عملٍ طموحة ودقيقة خضعت لتدقيق مكتب مستقل لإبداء رأي مهني محترف حولها يعمل المجلس من خلالها على تسوية ديون الشركة بالكامل وإطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل ليعود رأسمال الشركة بالكامل وتصبح الشركة دون ديون أو إلتزامات تجاه الغير ، فهذا هو مقصدنا وهذا هو مرمانـــا . أما عن إستثمارات الشركة الأخرى فقد عمل مجلس الإدارة على متابعتها ، فعلى سبيل المثال نجحنا في إعادة صياغة ترخيص أرض مشروع المدينة الطبية في دبي ليشمل شققاً فندقية وشقق تمليك الأمر الذي سيضفي قيمةً مضافة للمشروع . وعملنا على زيادة خطوط الإنتاج وزيادة هامش الربح على منتجات الشركة الأهلية للكيماويات ، ونجحنا أيضاً في إدراج شركة فيوتشر فايبر في بورصة أستراليا الأمر الذي سيعود على الشركة بعائد ممتاز على إستثمارنا ، فكيف يصح بعد كل ذلك الجهد أن يوصف مجلس إدارة الشركة بتلك الأوصاف النابئة التي جاءت بذلك البيان الخبيث ؟! أوكل ذلك التعدي والإفتراء من أجل حمل المساهمين على التصويت لهم في إنتخابات مجلس الإدارة ؟! أو أنهم لم يجدوا ما يلمَعوا به أنفسهم فأخذوا يرشقوا من حولهم بالزيف والتهم ؟! فـــأيها الخجل أين حمرتك ؟! ... ملاحظة : تحتفظ الشركة ومجلس الإدارة بكافة حقوقهم القانونية والمدنية والجزائية تجاه كل من يروج لتلك الإفتراءات ويكيل الإتهامات لمجلس الإدارة ويعمل على إشاعة المعلومات المغلوطة والكاذبة والتي توقعهم تحت طائلة القانون ".