الراي - أفادت مصادر رقابية في سوق الاوراق المالية أن الإجراءات المتبعة في نقل ملكية إحدى المحافظ التي كانت تُدار من قبل الشركة الخليجية الدولية للاستثمار«غلف انفست» (المشطوبة من سجل شركات الاستثمار)، «صحيحة» وتتفق مع الاطر الرقابية والقانونية المتبعة لدى الجهات المسؤولة. وقالت المصادر ان عملية النقل جاءت وفقاً لطلبين الاول من المالك الأصلي للأسهم والثاني من الشركة التي اصبحت غير مهيأة لإدارة المحافظ لصالح الغير، في ظل ما طرأ عليها من تطورات، منوهة الى ان حق البنك الأهلي وهو الجهة المرهون لصالحها الاسهم (73.4 مليون سهم من الأهلية القابضة) محفوظ، إذ لا يحق للمالك أن يتصرف في هذه الأسهم، وان نقل الملكية تم بالالتزام البنكي ذاته. وخاطبت الإدارة القانونية في البورصة الشركة الكويتية للمقاصة وفقاً لكتاب حصلت «الراي» على نسخة منه، للتأكيد على ضرورة التأشير على الأسهم المُحولة الى مالكها الأصلي، بما يُفيد رهنها لصالح البنك الأهلي الكويتي، ما يعني ان حق البنك لا زال تحت عيون الرقابة ولا يحق لصاحب المحفظة بيعها او التصرف بها دون الوضع في الاعتبار الحقوق القانونية للبنك. ومن جانب آخر، علق مصدر مسؤول في الشركة الكويتية للمقاصة على ما يُثار بالقول: «الإجراءات المتبعة لدينا قانونية 100 في المئة، ولا مساس لحق الجهة الدائنة».