الوطن- أرسل رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية القابضة عبدالله العوضي بيانا رد فيه على البيان الصحافي لمجموعة من مساهمي الشركة الذي نشرته «الوطن» أمس الاول.
واوضح العوضي في البيان ضرورة التوضيح لمساهمي الشركة لما وصفه مغالطات بيان مجموعة المساهمين ويتوافر الرد الشافي عليها حرصا على مصالح الملاك بمختلف شرائحهم وتأكيدا لقواعد الشفافية.
وفيما يلي نص البيان الذي ارسلته «الأهلية القابضة»:
بداية، يجب ان نوضح ان مجلس الادارة الحالي ليس معيناً من قبل %9 من المساهمين كما زعموا انما هو منتخب من جميع المساهمين الذين حضروا الجمعية العامة آنذاك، بتاريخ 11/9/2012 وتؤكد الاهلية القابضة ان ميزانيتها تدقق من قبل مدقق الحسابات المعين من الجمعية العامة والمعتمد من قبل الجهات الرقابية منها وزارة التجارة والصناعة، فكيف تكون الميزانية بتلك الاخطاء والاشكاليات الكبيرة كما زعموا دون ان يكون للوزارة أو المدقق موقف من ذلك.
ولو كانت الشركة بهذا السوء وأنها منهارة ومفلسة فعلاً كما يدعون فلماذا كل ذلك الجهد والعناء؟! وما هي خطة من يدّعون أنهم حماةٌ لصغار المساهمين للنهوض بالشركة وتعديل مسارها كما ذكروا؟! فأي زيف وأي كذب هذا؟! يحاولون اقناع العامة ان الشركة هالكة ونراهم يعملون بجد واجتهاد للسيطرة عليها!!! وينادون المساهمين للتكاتف ومنحهم الثقة لتعديل المسار دون ان تكون لديهم خطة عمل واضحة.
فوائد القروض
لقد ذكر هؤلاء أيضاً أننا لم نحتسب فوائد للقروض وذلك لأن جميع الدائنين اتخذوا اجراءاتهم القانونية ضد الشركة وعليه يقف احتساب الفوائد لحين الفصل بأحكام نهائية في الدعاوى المتداولة، كما ان الدعاوى لم تتطرق للفوائد انما لأصل الدين، ونؤكد هنا أننا على تواصل مستمر مع دائنينا للوصول لتسويات عينية تصب في صالح الشركة.
ويضاف لذلك أننا جنبنا مخصصات كافية في السابق لفوائد القروض بمبلغ 12 مليون دينار تقريباً وهي كافية لتلبية أية مطالبات للفوائد ان احتجنا لذلك، يذكر ان جميع دائنينا لازالوا في محكمة أول درجة في الدعاوى المرفوعة منهم ضد الشركة.
وذكروا أننا لم نحتسب مخصصا للرسوم على القسائم السكنية وذلك لأن نص اللائحة التنفيذية للقانون حدد ان يتم ارسال كتب سنوية مسجلة بعلم الوصول لملاك القسائم الخاضعين للقانون وذلك منذ بداية 2009، فلو كنا خاضعين للقانون لوصلنا عدد 7 كتب بالمطالبة الا أنه لم يصلنا كتاب واحد حتى تاريخه، وقد حصلنا على افادة من الوزير المختص بعدم سريان القانون على الشركات انما فقط على الأفراد والبنوك الاسلامية ونحن ليسوا منهم، وحصلنا كذلك على رأي من الفتوى والتشريع يفيد عدم سريان الرسوم على قسائم الشركة في الخيران، وكذلك على رأي قانوني من أحد الوزارات المعنية بنفس الرأي، ولكل ذلك فقد ثبت لنا عدم سريان الرسوم علينا وعدم الحاجة لاحتساب مخصصات لرسوم لم نطالب بها أصلاً.
المبادرة بالحلول
وذكروا انغماس الشركة بالقضايا، وواقع الحال هو ان الشركة تبادر دائماً بالحلول الرضائية ولم تلجأ للقضاء الا في ظل عدم تعاون الجهات الدائنة ومباشرتها الدعاوى ضد الشركة، ومن الطبيعي ان يدافع مجلس الادارة عن حقوق الشركة ومساهميها بدعاوى ضد البنوك الدائنة، حتى ان أحد البنوك كان قد باع بعض أصول الشركة بالمزاد بسعر بخس وكانت خسارة الشركة من ذلك البيع تفوق حقوق المساهمين فقام مجلس الادارة باتخاذ اجراءات قانونية مضادة فألغى البيع وحفظ حقوق المساهمين من الهلاك، وقد نجحت الشركة في ارجاع جميع الدعاوى المقامة ضدها من الدائنين الى محكمة أول درجة الأمر الذي يقوي مركز الشركة التفاوضي مع دائنيها.
ردود مختصرة
ونسرد فيما يلي رداً مختصراًعلى النقاط التي تضمنها البيان المنسوب الى صغار المساهمين:
< حول عملية بيع أرض مرهونة لحاملي الصكوك: نود ان نوضح ان تلك الارض تم بيعها بشكلٍ رسمي وفقا لمستندات ثبوتية من شركة تابعة الى اخرى تابعة ما يتوافق مع الاهداف الاستراتيجة والاسثمارية المتبعة لدى المجموعة حيث تظهر الذمة المتصلة في العملية في حسابات الشركات التابعة فقط، ولا تظهر بميزانية الشركة الأم بسبب تجميع ميزانيات كلتا التابعتين ولعل بقاء الأرض في كشف اصول الشركة الأم دليل على ان البائع والمشتري هما شركتان تابعتان.
أما بشأن ما تناوله البيان حول عدم قدرة حاملي الصكوك على ايجاد القسيمة المباعة فان هذا القول غير صحيح الا ان عملية البيع تصعب اعادة الرهن على القسيمة اذ يتعين على ممثل حاملي الصكوك ابطال عملية البيع اولاً، الأمر الذي يقوي مركزنا التفاوضي في مواجهتهم.
قطعة الأرض
< حول قيام حاملي السندات بالحجز على قطعة الأرض التجارية: نشير هنا الى ان عملية البيع تمت بعد رفع الرهن عن القسيمة بحكمٍ قضائي وبوجود الحجز عليها لصالح حاملي السندات (اي ان الحجز كان قائماًعند نقل الملكية) علماً بان هذه الاجراءات قانونية ومثبتة لدى التسجيل العقاري كما هو مثبت بوثيقة تملك الأرض الجديدة ولا نرى اي علاقة للمعايير المحاسبية بها، تجدر الاشارة الى ان محكمة التمييز أعادت دعوى حملة السندات لمحكمة أول درجة الأمر الذي يلغي حجز حملة السندات على تلك القسائم.
< حول انخفاض حصة الشركة الأهلية القابضة في شركة فيد العقارية: نود ان نبين لكم ان شركة فيد العقارية هي شركة مساهمة مقفلة تأسست عام 1997 ويبلغ رأس مالها الحالي 17 مليون دينار وكانت الشركة الأهلية القابضة قد استحوذت على 34.156.251 سهما من اسهم شركة فيد خلال 2013.
وتمتلك شركة فيد عدة عقارات مدرة في دولة الكويت وتديرها بشكلٍ جيد ولم تحقق الشركة اية خسائر منذ ان استثمرت الشركة الأهلية فيها ولم نستطع ممارسة حقنا في زيادة رأس المال في ظل وجود التزامات أخرى للشركة الأهلية القابضة التي تستدعي الأولوية في اهتمامنا.ويرجع سبب تراجع ملكيتنا فيها من %48 الى %20 الى عدم مشاركتنا بزيادة رأس مال الشركة.
< حول منح ضمانات مقابل قرض ممنوح لشركة زميلة: هنا نوضح لكم انه ليس من الغريب ان يكفل المالك الرئيسي بشركة قروض ممنوحة للشركة المستثمر بها علماً بأن هذا احد اغراض الشركة القابضة (نقطة 2 في الافصاح 1 في البيانات المالية) كما ان الشركة تخارجت من هذا الاستثمار خلال عام 2013 وانتهى مع ذلك التخارج الضمان الممنوح.
< حول رد مخصص للاستثمار في شركة «دبي ويلنس سنتر ليمتد» ومشروع تطوير ارضها في دبي: نؤكد لكم انه وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، تدرج قيمة ارض مملوكة بغرض التطوير وفقأً لسعر التكلفة أو القيمة السوقية، ايهما أقل، وبما ان شركة دبي ولنس كانت قد قيمت ارض مشروعها بقيمة أقل من تكلفتها في عام 2011 فكان لابد ان تنخفض قيمة الاستثمار في دفاتر الأهلية تماشياً مع المعيار المحاسبي الخاص بالشركات الزميلة وقامت بعكس المخصص عند عكسه في دفاتر شركة دبي وليس في 2013 عندما ارتفعت قيمة الأرض وادرجت بسعر التكلفة.
اما بخصوص سحب ارض المشروع نود ان نوضح ان الشركة قامت بابرام عقد جديد في ديسمبر 2014 مع المطور الرئيسي تمنح من خلاله مدة خمس سنوات لتطوير المشروع الذي غيِر تخصيصه في العقد الجديد ليشمل وحدات سكنية للبيع فضلاً عن المركز الصحي والفندق/ الشقق الفندقية.
< حول استحواذ الشركة الأهلية للكيماويات على شركة بولي يورثين للتجارة العامة: نفيدكم علماً بأن الشركة الأهلية للكيماويات قد ابرمت عقداً للتخارج من شركة بولييوريثاين للتجارة العامة خلال عام 2008 مقابل مبلغ اجمالي قدره 1.3 مليون دينار، وهو المبلغ الذي يشار اليه بالمديونية في البيان المشار اليه وحيث لم يستطع الطرف المشتري الوفاء بجدول السداد المتفق عليه وفضل التقايل عن صفقة البيع فقد تم الغاؤها خلال عام 2011 وبالتالي الغاء المديونية الناتجة عن عملية البيع واعادت الشركة الأهلية للكيماويات ادراج شركة بولييوريثاين للتجارة العامة والمقاولات ضمن شركاتها التابعة في سنة 2011.
مكافآت الإدارة
< حول ما يدعى انها مكافآت موظفي الادارة الرئيسيين: نشير هنا الى ان المبالغ المشار اليها في الايضاح رقم 28 (افصاحات اطراف ذات صلة) هي عبارة عن رواتب رؤساء اربع شركات مجمعة وتشمل مخصصات نهاية الخدمة والاجازات اضافةً الى تكلفة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وليست بمكافات كما انها مشمولة في بند المصروفات الظاهر في بيان الأرباح والخسائر وليست اضافةً عليها، ويتم الافصاح عنها في هذا الشكل لعضوية هؤلاء الرؤساء في مجالس الادارة الخاصة بشركاتهم.اما عن اتعاب لجنة مجلس الادارة فهي اتعاب سددت لأعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين مقابل عملهم في لجان مجلس الادارة المختلفة.
استمرارية الشركة
< حول ما ورد بتقرير مراقب الحسابات الخارجي بوجود شك جوهري في استمرارية عمل الشركة: نلفت الانتباه ردا على ذلك الى انه من الطبيعي ان يعلق المدقق على التأخر في سداد المديونيات التي تعمل الشركة على تسويتها مع الدائنين.
اما بخصوص وجود شك جوهري حول استمرارية الشركة فان هذا التعليق من المدقق يظهر في ميزانية الشركة منذ 2010 وهو ناتج طبيعي عن تعثر الشركة في سداد مديونيات التي يتم تصنيفها كمطلوبات متداولةعند التأخر في سداد اية دفعة منها.
رسوم الأراضي
< حول رسوم الأراضي السكنية ومخصصاتها: كانت الشركة قد اخذت مخصصات لتلك الرسوم خلال الأعوام 2010 و2012 بناءً على تقديراتها الداخلية اما عند صدور رأي قانوني واضح وصريح من ادارة الفتوى والتشريع خلال عام 2013 بعدم سريان الرسوم على اراضي الشركة اضافةً الى رد وزير المالية على سؤال برلماني بخصوص ذات الموضوع يؤكد بعدم سريان القانون على الشركات انما فقط على الأفراد والبنوك الاسلامية فلا نجد اي داعي للحفاظ على مخصص لرسوم لم نطالب بها أصلاً.
إننا لم نحتسب مخصصا للرسوم على القسائم السكنية وذلك لأن نص اللائحة التنفيذية للقانون حدد ان يتم ارسال كتب سنوية مسجلة بعلم الوصول لملاك القسائم الخاضعين للقانون وذلك منذ بداية 2009، فلو كنا خاضعين للقانون لوصلنا عدد 7 كتب بالمطالبة الا أنه لم يصلنا كتاب واحد حتى تاريخه.
< حول احتساب فوائد القروض: نوضح ان المبلغ المشار اليه من قبل المدقق يشمل الفوائد المتأخرة الى 2012 ولا يوجد داعي لاحتساب اية فوائد اضافية حيث ان المبلغ الاجمالي المشار اليه يتماشى مع مطالبات الدائنين في الدعاوى القانونية المرفوعة علماً بأن محادثاتنا مع الدائنين للتسوية لم تشمل في اي وقت من الاوقات تسوية فوائد متأخرة وانحصرت في اصل الدين وما قد يخصم منه ويذكر ان جميع دائنينا مازالوا في محكمة أول درجة في الدعاوى المرفوعة منهم ضد الشركة.
< حول تقديم ضمانات اضافية لاحد الدائنين: قدم هذا الضمان في 2010 عند اعادة جدولة هذه المديونية آنذاك.
< حول الغاء بعض عقود بيع اراضي: نلفت الانتباه الى انه بعد ايقاف تحويل القسائم عند التسجيل العقاري بات من المستحيل اعطاء عملاء الاراضي حقوقهم ما استوجب الغاء عقود البيع الخاصة ببعض العملاء المستائين كما ان العملاء لا صلة لهم بادارة الشركة كما ان ذمم بيع الاراضي تحصل عندما يكون بامكاننا تحويل ملكية القسائم للعملاء في التسجيل العقاري ووجود الذمم اثبات على ان الشركة لم تلغى كافة عقود بيع الأراضي علما بأن الشركة كانت قد باعت وحولت 173749 متر مربع في الخيران الى عملائها خلال الأعوام 2006 الى 2011 ما مكنها توزيع ارباح نقدية على المساهمين بقيمة 47.6 مليون د.ك.خلال الفترة 2008/2006 فضلاً عن تسديد دفعات للدائنين بقيمة اجمالية 121.9 مليون دينار خلال الفترة 2011/2006.
< حول بدء الدائنين الاجراءات القانونية لتسييل الموجودات التي يحتفظون بها كضمان: في هذا الخصوص نشير الى ان المفاوضات مع الدائنين لا تعني وقوف الدائنين عن الاجراءات القانونية لتحصيل المديونية ومن الطبيعي ان تعترض الشركة على اي اجراء قانوني قد يكون له اثر سلبي على حقوق المساهمين.
< حول ما ورد في تقرير المدقق الخارجي بأنه «اذا لم تتم معالجة الأمور الموضحة أعلاه فقد لا تتمكن المجموعة من تحقيق موجوداتها وأداء التزاماتها ضمن المسار الطبيعي للأعمال»: تواصل ادارة الشركة مفاوضاتها مع الدائنين بهدف التوصل الى تسوية تصب في صالح الشركة، ولعل رأي مدققي الحسابات في هذا الشأن امر طبيعي بل ومتبع لدى توضيح كافة الامور من قبلهم لدى التعامل مع كافة ميزانيات الشركات التي يتعاملون معها وفقاً للاطر الرقابية المتبعة في هذا الصدد.
اما اليوم فان الشركة تحاول جاهدة سواءً بشكل ودي من خلال مساع قضائية ورضائية لتسوية المديونيات مع الجهات الدائنة لها، والاطالة هنا سببها استئثار أحد الدائنين بأغلب الأصول العقارية وعدم تعاون تلك الجهة التمويلية مع الشركة وقيامها باتخاذ اجراءات تنفيذية ضد الشركة الأمر الذي قابلة مجلس الادارة باجراءات قانونية مضادة حفاظاً على حقوق الشركة ومساهميها.
ويذكر ان الاجراءات القانونية لا تدور وجوداً وعدماً مع اجراءات التسوية والصلح بل ان التسوية والصلح هي نتاج لطول فترة التقاضي.
وبحسب ما تقدم يتضح من الاخطاء والملابسات التي اشير لها فيما سبق ان من يدعون بأنهم حماة لصغار المساهمين لا يتمتعون بالدراية الكافية لتحليل ميزانية الشركة ناهيك عن ادارتها والواضح من تحليلهم هو رغبتهم في اثارة البلبلة للتأثير على الشركة والقائمين على هيكلتها للحفاظ على حقوق المساهمين، بل كي تدخل الشركة في نفق مظلم بعد ان اوشكت على تجاوز تداعيات الظروف المالية الى انعكست على معظم الشركات بما فيها الاهلية، فأين مصلحة المساهمين التي يرمي اليها هؤلاء؟!