الراي - بعد ست سنوات تقريباً، سيكون بامكان مساهمي شركة دار الاستثمار عقد الجمعية العمومية للشركة قريباً، ومواجهة منصة الإدارة، وذلك بعد ان وافقت وزارة التجارة والصناعة اخيرا على طلب «الدار» عقد جمعية عمومية عادية وغيرعادية عن السنوات المتأخرة.
وفي هذا الخصوص علم ان «التجارة» وافقت على جدول اعمال الشركة الذي قدمته للجمعية العادية، فيما ابدت موافقتها على بند واحد في العمومية غير العادية وتركت اقرار البند الثاني أو رفضه للمساهمين.
وكانت اخر جمعية عمومية عقدتها «الدار» عن العام 2008، قبل ان تواجه تداعيات الأزمة المالية التي قطعت عنها خطوط الائتمان، لتخلف لها ديوناً باكثر من مليار دينار، وبعد ذلك دخلت «الدار» في مواجهات قضائية مع بنك الكويت المركزي على خلفية رفض الاخير اعتماد بياناتها المالية عن عامي 2009 و 2010، لرفض الشركة بناء مستويات إضافية من المخصصات الاحترازية على بعض استثمارات الشركة الخارجية، ومع انتقال تبعية «الدار» لـ «هيئة الأسواق»، انتقل الخلاف الرقابي ايضا على بيانات الشركة عن العامين إلى «هيئة الأسواق» ولم يشفع لـ «الدار» لدى الناظمين انضواؤها تحت قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي حماها من الدائنين.
تجدر الاشارة إلى ان «الدار» حصلت قبل فترة على حكم محكمة أول درجة يقضي باعتماد بياناتها المالية عن عامي 2009 و 2010.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الجهات الرقابية وافقت على جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للشركة الذي يتضمن بندين، وهما الموافقة على قيام «الدار» بطلب الصلح الواقي مع اي من الدائنين اذا تطلب الامر ذلك، وانتخاب اعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة، فيما يتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية بندين وافقت الوزارة على اعتماد احدهما والمتعلق بالموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لما يسمح بتوفيق أوضاع «الدار»، اما البند الثاني فيتعلق باعتماد البيانات المالية عن السنوات 2009 و 2010 و2011 و2012 و2013 و2014، وهو البند الذي تركت الوزارة امر تقديره إلى المساهمين.
يذكر ان الاستفادة من قانون الصلح الواقي مع الدائنين يتطلب اولا موافقة الجمعية العمومية، بخلاف قانون تعزيز الاستقرار المالي وهو ما اخر «الدار» عن تفعيل هذا القانون بحكم عدم تمكنها من عقد جمعياتها العمومية منذ 2009.
وقالت المصادر ان الشركة كانت فتحت نقاشا قانونيا موسعا مع «التجارة» في وقت سابق بخصوص مدى مشروعية ان تعقد الشركة جمعية عمومية عن اكثر من سنة مرة واحدة، حيث تباينت وجهات النظر بين تطبيق العرف الاجرائي والقانوني في ان تكون كل جمعية عمومية معنية باعتماد البيانات المالية السنوية فقط «نظام عام عام» وبين الجمع بين السنوات المالية في جمعية واحدة.
ووفقا للسيناريو الأول وجدت الوزارة والشركة انه سيكون على «الدار» الحصول على اكثر من موعد لعقد جمعياتها العمومية ما سيسهم في تقطيع الوقت، اما بالنسبة للسيناريو الثاني ومعضلة عدم التجديد لمدقق الحسابات بالنظام السنوي فيمكن القفز على ذلك بترك الامر لتقدير المساهمين لوضع الشركة الاستثنائي، حيث تعول إدارة الشركة اكثر على ان يتفهم مساهمو «الدار» التعقيدات القضائية والإجرائية التي ادت إلى تعطيل تجهيز بياناتها المالية عن السنوات اللاحقة لعامي 2009 و 2010 على اساس ان التأخير ضرورة مترتبة وليس تأخرا متعمدا، وهذا ينسحب ايضا على تاخيرها عن عقد جمعياتها العمومية لاكثر من سنة، فيما من المتوقع ان تسوق «الدار» لفكرة ان من اعد مراكزها المالية مدققون معتمدون من الجهات الرقابية.
وفي النهاية تم الاتفاق بين «التجارة» والشركة على ان يسمح لـ «الدار» بتضمين جدول اعمالها بندا بخصوص اخذ الموافقة على البيانات المالية غير المدققة عن عامي 2009 و2010، وعن السنوات التالية، حيث من المرتقب ان تقدم الشركة مراكزها المالية عما بعد 2010 وسترك القرار للمساهمين بخصوص اعتمادها.
ويأتي قرار وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على عقد «الدار» جمعية عمومية االشركة بمثابة ابعاد للشركة وجميع الشركات المنضوية تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي عن شبح الحل وفقا للمادة 297 من قانون الشركات، سواء في ما يتعلق بخسارة غالبية رأس المال او عدم عقدها الجمعية العمومية لاكثر من سنة وغيرها من الحالات التي جاءت بها مادة الحل.