القبس- تقدمت مجموعة من مساهمي الشركة الأهلية القابضة بكتاب رسمي إلى وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، يعترضون فيه على البيانات المالية للشركة الأهلية القابضة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وجاء في الكتاب المرسل إلى الصالح، بتاريخ 3 مايو الماضي، والتي حصلت القبس على نسخة منه، أن خسائر الشركة المتراكمة تصل إلى %94.5 من رأسمالها، لا %73 فقط، وذلك على النحو التالي: 1ــ تغاضى عن إثبات أعباء التمويل المترتبة على اقتراض للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والمقدرة بمبلغ 5.41 ملايين دينار بنسبة %6.5 من رأس المال، وعدم إضافتها إلى إجمالي خسائر الشركة المتراكمة، وهو الأمر الذي تحفظ عليه مراقب حسابات الشركة في تقريره لهذا العام. 2 ــ تغاضى عن إثبات الرسوم التي تفرضها الدولة على الأراضي السكنية المملوكة للشركة، والتي لم تقم ببيعها حتى نهاية فبراير 2011، حيث بلغت تلك الرسوم في نهاية عام 2012 مبلغ وقدره 8.8 ملايين دينار. وبإضافة رسوم عام 2013 يتضح أن إجمالي هذه الرسوم حتى نهاية 2013، والمفترض إثباتها بالميزانية، يبلغ 11.8 مليون دينار بنسبة %14.3 من رأس المال، لم يتم إضافتها أيضاً إلى خسائر الشركة المتراكمة. وجاء في الكتاب أيضا أنه لما كان ما تقدم، وبإضافة هذه النسب التي تغاضى البعض عن إثباتها بالبيانات المالية للشركة عن عام 2013، يتضح وبجلاء أن الخسائر المتراكمة للشركة الموضحة بتلك الميزانية غير صحيحة، وان الخسائر المتراكمة الحقيقية التي تكبدتها الشركة كالتالي %73.70 + %6.5 %14.3+= %94.5، الأمر الذي يؤكد أن الشركة قد خسرت ما يزيد على ثلاثة أرباع رأسمالها، وكان يستوجب على وزارة التجارة عدم اعتماد تلك الميزانية، لا سيما ان مراقب حسابات الشركة تحفظ على هذه المخالفات بتقريره كما أسلفنا. كما أرسلت مجموعة المساهمين كتاباً آخر إلى وزير التجارة والصناعة بالوكالة بتاريخ 13مايو الماضي، كان موضوعه تعسف وتقاعس إدارة الشركات المساهمة، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، بشأن حجب بطاقات حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، المزمع انعقادها في 20 مايو المقبل، عن المساهمين وتسليمها مجلس الإدارة.