الجريدة- ذكرت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة قررت إلغاء ترخيص الشركة العقارية للاستثمار، لعدم اتباعها الإجراءات القانونية والقرارات التي وجهتها إليها الوزارة، مشيرة إلى أن التوجه الحالي لها هو إصدار قرار حل نهائي للشركة.
وأوضحت المصادر أنه إذا صدر قرار حل الشركة فإن الخطوة التالية للوزارة تتمثل في تعيين مصف للشركة، خصوصا في ظل استمرار الاختلاف الحالي بين مساهمي الشركة وعدم وصولهم لقرارات مشتركة متفق عليها.
وشددت على أنه من مهام المصفي التي حددها قانون الشركات القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها، وهذه مسؤولية قانونية عليه الوفاء بها، وهذا هو الحل الأفضل لحماية حقوق صغار المساهمين، وهذا ما تراه "التجارة" مناسبا للشركة في ظل الخلافات العاصفة بين مساهميها.