أصدرت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار بياناً جاء فيه " طالعتنا جريدة الراي الغراء بعددها الصادر رقم 13077 بتاريخ 21/4/2015 بإعلان منسوب لمجموعة من مساهمي الشركة دون تحديد أسمائهم أو نسبة ملكياتهم يحث المساهمين على استلام بطاقات حضور جديدة لجمعية عامة عادية مزمع عقدها بتاريخ 30/4/2015 ، تجديداً لدعوة الجمعية العامة التي كان محدد لها تاريخ 8/4/2015 والتي تم إلغاؤها بحكم قضائي ، وقد تم صياغة ذلك الإعلان بشكل قد يوهم البعض بأنه صادر من الشركة ، لذلك وجب التنويه أن الإعلان غير صادر من الشركة وأن من عمد على نشره لا يمثل الشركة قانوناً وأن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يعمل على إيهام المساهمين بأمور لا سند لها من الواقع والحقيقة . واحتراما للقانون ولأحكام القضاء تحسن الإشارة إلى أن المحكمة الكلية قد أصدرت حكمها بمادة تجارية قاضية ببطلان دعوة وزارة التجارة والصناعة للجمعية العامة وما ترتب عليه من آثار وباعتبار الشركة منحلة بقوة القانون ، الأمر الذي لا تستقيم معه دعوة الوزارة للجمعية العامة العادية لمخالفتها لنص القانون وحكم القضاء، كذلك وجب التنويه " .