الراي- حددت إدارة التنفيذ في وزارة العدل تاريخ 14 ابريل المقبل موعداً لتسييل أصول مملوكة لشركة «استحواذ القابضة» وفاءً لديون تقارب قيمتها 40 مليون دينار لصالح «البنك التجاري». واوضحت مصادر ان «العدل»طلبت من الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع الرهونات وفقاً للاطر المتبعة في مثل هذه القضايا، لافتة الى أن إجراء التسييل يأتي في ظل الحكم القضائي الصادر لصالح البنك. وتشتمل المحافظ المرهونة على كميات كبيرة من أسهم عدد من الشركات، منها 145.1 مليون سهم من أسهم المدار للتمويل والاستثمار (بما يعادل 67 في المئة من رأس المال)، إضافة الى 46.2 مليون سهم من أسهم شركة «دار الاستثمار» ونحو 6 ملايين سهم من الدار الوطنية للعقارات (أدنك). ويتوقع ان تُباع الأسهم غير المدرجة عقب التعاملات الرسمية، فيما يتم تسييل الكميات المدرجة عبر التداول وفقاً لآليات العرض والطلب.