القبس- قال رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية حسين جوهر إن الإدارة تعمل حالياً في مسارين: إطفاء ديون الشركة وإنقاذ حقوق المساهمين، موضحاً أن الطريق لا يزال طويلاً لحل هذه المشاكل، حيث بلغ حجم الديون عند تسلم مجلس الإدارة الحالي 123 مليون دينار، دُفع منها 81 مليون دينار خلال عام 2013، لينخفض حجم المديونية كما في 2013/12/31 بنسبة 24 في المئة، حيث بلغت 93 مليون دينار يُستحق منها خلال عام 2014 مبلغ قدره 62 مليوناً، وهو ما يعتبر تحدياً أمام الإدارة. وأضاف في نقاشه مع المساهمين في الجمعية العمومية العادية للشركة، أمس بتاريخ 23/3/2015، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 60.5 في المئة: لا تزال الجهود مستمرة في تسييل بعض الأصول غير المدرة بأفضل الأسعار لإمكانية سداد تلك المبالغ أو جزء منها مع العمل على جدولة المتبقي منها. وبين أنه من أبرز التحديات التي واجهتها الإدارة مشكلة وجود شركات ورقية، والتفريخ، وتشابك الأعمال، إضافة إلى التخارج من أصول غير مدرة، مثل منتجع صحاري، الذي بلغت مديونيته 12 مليون دينار، تم تحقيق 24 ألف دينار ربحاً من عملية بيعه، ومشروع التنس الذي وصلت مديونيته إلى 16 مليون دينار، وعذاري وسبريت وأراض في الأردن والبحرين، إضافة إلى أصول أخرى مثل منزل في منطقة جليب الشيوخ وكراج سيارات في منطقة الفحيحيل. وتابع جوهر حديثه قائلاً: كما تسعى الإدارة إلى بيع قسائم في منطقة خيران والتي دفعت مؤخرا فيها 6 ملايين دينار غرامات تأخير تسجيل عن الشركة المتحدة لوزارة التجارة، إضافة إلى محاولة التوصل إلى حلول مع ورثة مالك أرض مشروع حق الانتفاع في الحرم المدني في المدينة المنورة خلال اجتماع متوقع في الأسبوع المقبل، حيث يُخشى أن تخسر الشركة كل رأسمال المشروع وهو ما تبلغ قيمته نحو 15 مليون دينار، وتأمل الشركة في حل مشاكل مع شركة جيان في الكويت والسعودية. وعن أعمال الشركة الحالية، قال جوهر إنه بسبب وزارة الكهرباء والماء تأخر افتتاح مشروع مجمع بوليفارد التجاري في السالمية، الذي تبلغ تكلفته نحو 50 مليون دينار، كما أن العقود احتاجت إلى إعادة مراجعة لانتقاصها من حقوق الشركة، مبيناً أنه تم تأجير كل مساحات المشروع تقريباً. ولفت إلى أن ميزانية عام 2014 سيجري الإعلان عنها قبل منتصف العام الحالي، بسبب مواجهة بعض التعقيدات مع هيئة أسواق المال ووزارة التجارة، وتسعى الشركة لخفض رأس المال لإطفاء الخسائر وفق القانون. وعن إعادة الإدراج، قال جوهر إن هناك استئنافاً على قرار هيئة الأسواق، وأولى الجلسات ستكون بتاريخ 20 أبريل المقبل، موضحا أن الشركة لن تـألو جهداً لإعادة الإدراج مرة أخرى. وذكر أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 5.2 ملايين دينار، وهي أرباح دفترية وليست تشغيلية، نتيجة إعادة تقييم العقارات الاستثمارية التي تملكها الشركة مع أطراف أخرى. وتم تأجيل الجمعية غير العادية بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم. في حين وافقت العمومية العادية على جميع بنود جدول أعمالها، وسجلت وزارة التجارة أربع مخالفات على الشركة وتحفظين.