الراي- خاطبت وزارة التجارة والصناعة بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال بخصوص شركتي دار الاستثمار وآديم للاستثمار لمعرفة ما اذا كان توجهها نحو إلغاء ترخيص الشركتين يتعارض مع مكتسباتهما القانونية بموجب انضوائهما تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي؟ وجهزت «التجارة» اخيرا قائمة جديدة من الشركات المخالفة لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، حيث تعتزم الوزارة معاقبتها بإلغاء تراخيصها وتصفيتها لاحقا وفقا للاثر القانوني للمادة 297، لعدم عقدها الجمعية العمومية أو عدم تقديمها بياناتها المالية لثلاث سنوات متتالية، او لتحقيقها خسائر أهلكت غالبية راس المال او كله. لكن إشكالية قانونية برزت بعد أن تبين أن من ضمن الشركات المخالفة «دار الاستثمار» و«أديم»، وهما منضويتان تحت مظلة قانون الاستقرار، بعد تقدمهما لمحكمة الاستقرار بمشروع إعادة هيكلة اعترفت فيه الشركتان بتعثرهما وصعوبة اوضاعهما المالية، وحصولهما على حماية لأجل محدد.