القبس- افصح بيت التمويل الكويتي يوم امس، على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت، بوصفه احد دائني شركة دار الاستثمار، عن رفضه مقترح تسوية المديونية المقدم من الشركة، الذي عرض في اجتماع مع الدائنين في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 21 يناير 2015، كما اعلن عن عزمه اتخاذ جميع الاجراءات القضائية والقانونية المتاحة ضد شركة دار الاستثمار لتحصيل المديونية. وكانت الدار اقترحت تأسيس شركة ذات اغراض خاصة بحيث يتم نقل اصول اليها ومن ثم يمتلك الدائنون هذه الشركة.
الجدير بالذكر انه في وقت سابق كان افصح كل من بنك الكويت الدولي وشركة بيت الاستثمار الخليجي عن رفضهما خطة دار الاستثمار الجديدة، واستمرارهما في عمليات التقاضي متى ما رفعت الحماية القضائية عن الشركة.
وعلى ذات صلة، كشفت مصادر ضمن كتلة دائني «دار الاستثمار» ان مجموعة من الدائنين يتداولون فكرة انشاء تكتل او اتحاد لمواجهة الشركة قضائيا بعد تسويفها - بحسب مصدر مصرفي - في سداد مديونياتها المستحقة عليها منذ 8 سنوات.
واكد هؤلاء انهم بانتظار ما سيسفر عنه قرار محكمة التمييز الذي من المتوقع ان يصدر خلال الشهرين القادمين فيما يتعلق بوقف عمليات التقاضي ضد الشركة، ومتى ما تم تأييد قرار اخراجها من قانون الاستقرار، سيتوجه عدد كبير من الدائنين الى المحكمة لبدء اجراءات الحجز على اصول الشركة واموالها لاستعادة ديونهم.
ولفتت المصادر المعنية الى ان مجموعة من الدائنين تتجاوز نسبتهم %30 من مجموع دائني دار الاستثمار الحاليين، يرفضون حضور الاجتماعات المتعلقة بإعادة هيكلة الدين في دبي لعدم اقتناعهم في جدية حل المشكلة بأسرع وقت، وكذلك المغالاة في تقييم بعض الاصول التي تمتلكها الشركة (بحسب مصدر مصرفي)، والتي من المفترض ان تتم مقايضتها او بيعها لسداد مستحقات الدائنين. او ادخالها في شركة الاغراض الخاصة.
علما ان من ضمن اصول دار الاستثمار التي تفاوض الدائنين عليها، اسهم في بنك بوبيان المتنازع عليها قضائياً مع البنك التجاري، واستغرب دائنون كيف يتم ادراج اسهم «بوبيان» ضمن الاصول، وهناك حكم قضائي صدر قبل اشهر بإعادة قضية النزاع الى محكمة اول درجة، ومن المعروف ان درجات التقاضي بحاجة الى سنوات للفصل في هذا النوع من القضايا، كما ان هناك احتمالا ان تخسر الشركة القضية.
وتعليقا على توجه «الدار» الى انشاء شركة تنقل اليها الاصول ويتملكها الدائنون اسهم فيها، افادت المصادر ان هذا الاجراء لا يختلف عن غيره، فهو مجرد شراء للوقت بنظرنا، وتأخير دفع مستحقات للدائنين لسنوات اخرى جديدة.
الجدير بالذكر ان مجموع الديون التي تعاني «الدار» من سدادها تصل الى 700 مليون دينار في الوقت الحالي، من اصل مجموع مديونيات كانت تفوق المليار دينار، بعدما سددت شيئاً لمجموعة من صغار الدائنين خلال العامين الماضيين.
بتاريخ 5 مايو 2011 تقدمت دار الاستثمار رسميا بطلب حمايتها قضائياً، ودخولها تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، والذي بموجبه تستطيع الشركة تنفيذ خطة اعادة الهيكلة التي وافقت المحكمة عليها وتتضمن الوفاء بجميع الالتزامات المالية للبنوك والمستثمرين على مراحل.
وتضمنت الخطة تقسيم الدائنين الى 3 مجموعات وهي: الافراد، والمؤسسات والشركات غير المالية، والبنوك والمؤسسات المالية، بحيث يتم السداد للمجموعتين الاولى والثانية اولاً، ومن ثم المجموعة الثالثة، والتي يتم سداد مستحقاتها على الشركة خلال 5 سنوات وعلى 5 دفعات تستحق الدفعة الاخيرة بتاريخ 30 يونيو 2017.
ــ 2 يونيو 2011 اصدرت المحكمة حكما بالموافقة على دخول شركة دار الاستثمار تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.
ــ 19 يونيو 2011 انجزت اصدار اقرارات الدين المذيلة بالصيغة التنفيذية للبنوك والمستثمرين وفقا لحكم المحكمة المختصة بإعادة هيكلة الشركات وتم تسليم تلك الاقرارات للبنوك والمستثمرين.
ــ 2 اكتوبر 2011 قامت بتسديد مبالغ مستحقة للمجموعة الاولى، والتي تمثل المستثمرين الافراد.
ــ 30 يونيو 2012 قامت بتسديد مبالغ مستحقة بتاريخ للمجموعة الثانية، والتي تمثل المؤسسات والشركات غير المالية.
ــ 30 يونيو 2013 قامت دار الاستثمار بسداد القسط الاول لــ «المجموعة الثالثة»، والتي تمثل البنوك والمؤسسات المالية.
ــ 30 يونيو 2014 اعلنت الدار عجزها عن استكمال السداد.
ــ بتاريخ 24 يوليو 2014 قضت محكمة الاستئناف بخروج دار الاستثمار من قانون الاستقرار وتمكين الدائنين من مقاضاتها، واعتبار خطة اعادة هيكلتها كأن لم تكن.
ــ بتاريخ 22 اكتوبر 2014 قضت محكمة التمييز بوقف حكم اخراج «الدار» من قانون الاستقرار، لحين الفصل في الطعن بحكم اخراجها الذي ما زالت تنظره محكمة التمييز.