أصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قراراً بحل شركة المدى للخدمات اللوجستية في إطار استمرار الوزارة بتطبيق قانون الشركات الجديد بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، فيما قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجراءاتها في هذا الصدد «تدشين لاتجاه اصلاح البيئة التجارية ورسالة عملية ناجزة لجميع الشركات القائمة لمراعاة استكمال مقومات نجاحها واستمرار بقائها».
ويكون قرار الحل وإلغاء الترخيص بسبب عدم عقد الشركات لجمعياتها العمومية لثلاث سنوات متتالية، أو عدم تقديم بياناتها المالية عن هذه الفترة، أو تسجيل خسائر مالية فاقت رأس المال، وفقاً للمادة 297 من قانون الشركات الجديد التي تقضي بحل أي شركة تخسر كامل رأسمالها.