القبس- وقَّعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقيتي تفاهم وتوريد الطحين والخبز العربي مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، بحيث تقوم الاخيرة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مادة الطحين والخبز العربي بدعم سنوي، قدره 26 مليون دينار كويتي، وبما يكفل توفير احتياطي استراتيجي من المواد اللازمة لتحقيق استمرار واستقرار الامن الغذائي في البلاد. وعقب توقيع الاتفاقيات، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الاتفاقية بين الوزارة وشركة المطاحن تتكون من شقّين: الشق الأول هو توفير المواد، والثاني هو بروتوكول لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الوزارة وبين الشركة الكويتية للتموين والمطاحن الكويتية، وذلك استجابة لمطالب ديوان المحاسبة. وأشار إلى أن اتفاقية التفاهم الأولى تمثل إطاراً شاملا لتوفير آلية سريعة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد المدعومة، من خلال الشركة المذكورة وفقا لعقود تفصيلية ونموذجية، ثم إعدادها ومراجعتها بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، كاشفا عن أنه ستكون هناك عقود توقع تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة بين الطرفين. واكد الوزير أن هذا العقد يعد تلبية لملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة تجاه التجارة من اجل اغلاق هذا الباب، حتى تكون عملية محاسبية دقيقة موثقة. عدم انقطاع الخبز أوضح الوزير المدعج أن الكويت لم ينقطع فيها رغيف الخبز منذ 1961 حتى في أيام الكوارث، وفي مقدمتها الغزو الصدامي الغاشم لم ينقطع الخبز، قائلاً: «الكويتي لم يشعر في يوم من الايام انه ناقصه رغيف خبز». وفي ما يخص مراقبة الأسعار في السوق عقب تطبيق قرار رفع الديزل أوضح أن «التجارة» تراقب السوق كجهة رقابية، حيث تحرص على أن يكون هناك تطبيق عادل لقرار مجلس الوزراء برفع الأسعار وتوزيع الدعم، وهو سيطبق على الجميع من مصانع وشركات نقل وغيرها، لافتا إلى ان المصانع التي لا تحصل على دعم عليها أن تستوفي أوراقها واجراءاتها وتتوجه لوزارة النفط للحصول على دعم الديزل، وكذلك الشركات التي تعمل في الصلبوخ وسيارات الشحن والنقل. وبالتالي، لم يتبق إلا صهاريج المياه وسيارات النقل الخاصة المملوكة لافراد، وهي التي تتحجج بنسبة الزيادة، ورفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه يصل إلى %100، بينما أن كلفة الديزل في الدرب الواحد لا تتجاوز ديناراً واحداً. وبيّن أن «التجارة» تقوم بمراقبة وملاحقة أي مخالف من هؤلاء، ولن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية معهم، ونبهت على المواطنين وأصحاب المصانع بالاتصال على رقم الطوارئ في الوزارة، وفي حال استكملت المصانع والشركات لاوراقها التي تحصل بها على الدعم فليست لها حجة، لا سيما انه تم تسهيل الاجراءات مع وزارة النفط، حيث يستطيع الحصول على كارت دعم مؤقت خلال يومين حتى يستكمل الاجراءات المطلوبة، لكن أن يرفع اسعاره بطريقة غير مبررة، حيث إن القانون 10 لسنة 1979 يجيز لــ «التجارة» مخالفته وسحب ترخيصه، والاحالة الى النيابة. وأكد أن حجر الزاوية هو المواطن الذي مطلوب منه ابلاغ الوزارة، مضيفاً أنه تم تحويل ما يزيد على 100 حالة للنيابة، كما أن هناك اغلاقات لبعض الجهات التي خالفت الأسعار. وأضاف ان كل المخابز تحصل على دعم، ولا تدفع إيجاراً، وبالتالي ليست لها حجة، ولا يبقى سوى أعداد قليلة خاصة في المناطق السكنية وهي غير مغطاة بالدعم، وهذه لن نسمح لها بالمبالغة في الأسعار، ويجب أن تكون الزيادة متناسبة مع رفع كلفة الديزل، وليس المبالغة فيه، «التجارة» تلتمس العذر لمن لا يحصل على دعم، لكن شريطة ألا يرفع الأسعار بشكل مُبالغ وهي معادلة للسعر. وفي ما يخص تسديد مبالغ الدعم لشركة المطاحن، أشار الوزير الى أن العقد الموقع ينص على تسديد المبالغ المطلوبة للشركة خلال 45 يوما من استلام الفواتير من الشركة، موضحا أن أموال الدعم تحصل عليها التجارة في الميزانية، وبالتالي ليست هناك مصلحة في تعطيلها أو تأخيرها. المستحقات المالية من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد انه تم الاتفاق على جدولة مستحقات الشركة المالية الخاصة بالدعم، لافتا إلى أنه لم تكن هناك مشاكل سابقة، وانما مجرد تأخيرات في مواعيد تسلم المبالغ بسبب ظروف عمل العقد بين الطرفين. وبيّن ان الشركة لم تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع الديزل، موضحا أن الشركة لا تتأثر بالأزمات، وانما تتعامل بكل احترافية وسهولة مع الأمر، مشيرا إلى أن شركة المخابز رفعت انتاجها لمليون رغيف يوميا بعد اغلاق بعد مخابز التنور.