قال رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مشعل النمش ان الشركة مستمرة في المضي قدما باجراءات الطعن بالقرارات الصادرة بشطبها من قبل هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي، منوها الى ان «المركزي» لم يراع امهال الشركة فترة كافية لتعديل اوضاعها بل طالب بتصفية الشركة. واشار النمش خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بتاريخ 29/12/2014 وبنسبة حضور 64% والتي ناقشت اسباب شطب الشركة من الادراج، ان اعادة الشركة للادراج مجددا في البورصة تحتاج الى وقت، منبها الى ان مجلس ادراة الشركة يعمل على تعديل اوضاع بعض الاصول لاستخدامها في اسقاط الديون القائمة عليها، إذ يتم الاتصال بكل الدائنين للوصول الى تسويات مرضية. واستعرض النمش اسباب شطب الشركة من التداول في البورصة، مشيرا الى انه في عام 2012 اصدرت هيئة اسواق المال قرارها القاضي بشطب الشركة لاسباب عدة، ومنها استمرار وقف تداول سهم الشركة لمدة تزيد على ستة اشهر دون القيام باتخاذ ما يلزم لاستئناف التداول، هذا بالاضافة الى شطب الشركة من سجلات بنك الكويت المركزي، وعدم تقديم البيانات المالية لاخر سنتين متتاليتين وعدم سداد رسوم الادراج في البورصة. وقال النمش ان مجلس الادارة تسلم الشركة في 1 مايو 2011 حيث بادر الى مخاطبة بنك الكويت المركزي من اجل منحه فرصة لتعديل اوضاع الشركة، خاصة ان الخطة التي قدمها مجلس الادارة السابق كانت مرفوضة من قبل الدائنين ومن قبل البنك المركزي ايضا، وهو ما تجاوب معه البنك باعطائنا مهلة 3 اشهر لتعديل الاوضاع وهي مدة غير كافية. ولفت النمش الى ان الشركة حاولت الحصول على مهلة اخرى، خاصة ان «المركزي» كانت له طلبات صعبة تحتاج الى فترة طويلة لتحقيقها مثل اطفاء الخسائر البالغة 478 مليون دولار، اي ما يقارب خمسة اضعاف رأس المال، كما أن هناك ديونا على الشركة بمبلغ 640 مليون دولار. وأضاف: كما طالب «المركزي» بتكوين رأسمال جديد يبلغ 15 مليون دينار وتقديم البيانات عن السنوات المالية من 2008 الى 2011، وهذا مستحيل ان يتم خلال الفترة التي حددها، الامر الذي انتهى الى قيام البنك بشطب الشركة من سجلاته والمطالبة بتصفيتها. واكد النمش انه في مواجهة قرار البنك المركزي تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية، والتي اقرت استمرار الشركة والعمل على تعديل اوضاعها وهو ما نسعى اليه.