الراي- قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن محكمة التمييز أصدرت حكماً لصالحه في النزاع مع البنك التجاري الكويتي حول سداد مستحقات على «دار الاستثمار». وقضت المحكمة بوقف نفاذ التصرف الصادر من البنك التجاري لنفسه و لبنك الشام التابع له خصما من مستحقات شركة دار الاستثمار المترصد بحسابها طرفه، في حدود مبلغ 44.06 مليون دينار كويتي. وكان البنك التجاري قد استدخل حصة «دار الاستثمار» في بنك بوبيان، واستوفى منها مديونيته المستحقة على الشركة، في وقت كانت الشركة تسعى فيه إلى التوصل الى اتفاق شامل مع الدائنين لمعالجة ملف مديونيتها، ما أثار اعتراض بعض الدائنين الآخرين. وقضت محكمة التمييز بقبول الطعن المقدّم من «بيتك» شكلا وبتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت «التجاري» المصروفات وعشرين دينارا أتعاب محاماة. وأوقفت المحكمة نظر الاستئناف بخصوص طلب الإلزام بالمبلغ المطالب به إلى أن تنتهي «دار الاستثمار» من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بجدولها الزمني وأبقت الفصل في المصروفات.