الراي- خلصت النقاشات القانونية التي فتحت أخيرا بين مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة بخصوص انتهاء فترة امتياز احتكار شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لاستيراد دقيق القمح وطحنه وتوزيعه، والحديث حول إمكانية تجديد التعاقد مع الشركة، إلى ضرورة تجديد امتياز الاحتكار بقانون وليس بمرسوم كما اقترحت «التجارة» في وقت سابق.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج طلب من مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات المناسبة لاصدار مرسوم بقانون بمد الامتياز الممنوح لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، الذي حصلت عليه في العام 1961 لمدة 50 عاما ويعطي الشركة حق احتكار استيراد دقيق القمح وطحنه وتوزيعه.
وقالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان الوزارة اقترحت على مجلس الوزراء في البداية ان يكون تجديد امتياز «المطاحن» بمرسوم مثلما حدث مع الشركة في المرة الأولى، لكن نقاشات قانونية أثيرت في هذا الخصوص نبهت إلى انه لا يوجد ضرورة ملجئة لكي تجدد الوزارة امتياز «المطاحن» بمرسوم، ما دام دور انعقاد مجلس الأمة منعقداً، وان المعالجة القانونية الامثل تتمثل في اصدار قانون لذلك، على ان يوضع اصداره ضمن اولويات المجلس الحالية.
ولفتت المصادر إلى انه عندما تحركت «التجارة» نحو مجلس الوزراء لطلب تجديد امتياز المطاحن بمرسوم لم يكن مجلس الامة في دور الانعقاد، ونظرا للظروف الملحة التي كانت تتطلب تجديد التعاقد مع الشركة مع انتهاء فترة الامتياز والتي انقضت منذ اكثر من سنة كان التفكير في اتجاه اصدر مرسوم يجدد الاحتكار لتمكين الوزارة من تجديد التعقاد وتفادي الوقوع في أي مخالفة في حال ان طالت فترة تجديد الامتياز، الا ان المستشارين القانونيين لفتوا إلى انه لا يجوز اصدار مرسوم لتجديد امتياز الشركة ما دام مجلس الأمة في دور الانعقاد.
وفيما تركت «التجارة» لمجلس الوزراء تحديد المدة المناسبة التي يراها لتجديد امتياز التعاقد مع الشركة، أفادت المصادر ان البعض يتبنى رأيا بأن تتراوح فترة احتكار «المطاحن» الجديدة بين 10 إلى 25 عاما، على اساس ان الهدف من تجديد الامتياز مع الشركة في الاساس هو الحفاظ على متانة منظومة الامن الغذائي التي نجحت الشركة طيلة الخمسين عاما الماضية في تعزيزها، مشيرة إلى ان المسألة لا تتعلق بتوفير غذاء فقط بل بتدعيم منظومة أمن.
ونظرا للتطورات السياسية والاقتصادية الحاصلة في المنطقة تعتقد الوزارة بأن فترة التجديد مع «المطاحن» يتعين ان تنسجم مع الهدف من التعاقد، ولذلك من الضروري ان تكون فترة التجديد مع الشركة مناسبة ومتوزانة في عدد سنواتها مع الغرض منها.
ولفتت المصادر إلى ان كون الوزارة متعاقدة مع جهة واحدة للقيام بمهمة حق احتكار استيراد دقيق القمح وطحنه وتوزيعه، فهذا يزيد من الناحية القانونية مسؤولية «المطاحن» مستقبلا في المحافظة على منظومة الامن الغذائي، ويجعلها اكثر شركة مؤهلة للقيام بتعزيز مشروع التموين الكويتي وحماية منظومة الامن الغذائي بخلاف لو ان «التجارة» كانت متعاقدة مع اكثر من جهة حيث كانت المسؤولية وقتها ستتوزع على اكثر من جهة.
يشار إلى انه تم تأسيس «المطاحن» وهي شركة مملوكة للدولة بالكامل في العام 1961 بمرسوم، وهو العام نفسه الذي حصلت فيه الشركة على امتياز احتكار استيراد دقيق القمح وطحنه وتوزيعه، ضمن جملة من المراسيم الاميرية والقوانين المنظمة للدولة في مختلف مجالات التنمية، مع الاشارة إلى ان الوزارة أبرمت في نهاية العام الماضي اتفاقية تحديد آلية اسس احتساب قيمة وصرف وتمويل الدعم لمادة الطحين والخبز العربي.