أكد عضو مجلس ادارة شركة الجزيرة للمشروعات الترفيهية محمد عبدالرضا خورشيد تتطلع الشركة لتجديد عقودها مع شركة المشروعات السياحية وأملاك الدولة، الى جانب وضع خطة جديدة لقانون الـB.O.T الذي من الممكن ان يدعم الكثير من قطاعات المشاريع الخاصة بالكويت. تصريحات خورشيد جاءت عقب انتهاء الجمعية غير العادية للشركة والتي عقدت صباح أمس لمناقشة استقالة عضوين من أعضاء مجلس ادارتها هما ابراهيم راشد الهارون وفيصل خالد المطوع، وتعيين مجلس ادارة جديد تألف من شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (3 مقاعد) ومحمد عبدالرضا خورشيد. وقال ان مشاريع الـB.O.T هي مشاريع طويلة الأمد وبالتالي فانه في حال موافقة الدولة على تمديد عقود هذه المشاريع، فان شركات القطاع الخاص القائمة عليها ستعمل على تطوير هذه المشاريع بما يعود بالفائدة على المواطن والمقيم على حد سواء، لافتاً الى ان مشروع «الاكوابارك» قائم منذ أكثر من 19 عاما وأنه قد آن أوان وضع خطة تطوير وتجديد هذا المشروع الحيوي. وأعتبر خورشيد قانون الـB.O.T من القوانين غير العادلة، لأن هذا القانون يظلم الكثير من رؤوس الأموال التي استثمرت في الكويت، بدون ان تحظى بالفترة المناسبة لاستعادة رؤوس الأموال، مما يعد أمراً طارداً للمستثمرين، خاصة وأن الكويت لا تمتلك التعداد السكاني الذي يساعد على استعادة رأس المال بسرعة، ولا تملك الارتياد السياحي الكافي لنجاح الاستثمار، مؤكداً ان المدة المناسبة لمشاريع الـB.O.T يجب ألا تقل عن 25 سنة بالنسبة للقوانين التي تمر بمرحلة التأسيس.