شدد نائب رئيس مجلس ادارة شركة الوسيط للأعمال المالية ثامر النصف على ضرورة قيام هيئة أسواق المال باعادة النظر في الرسوم المفروضة على شركات الوساطة، مشيراً الى أنه من الأفضل ان يتم احتسابها وفقا لايرادات وأرباح شركات الوساطة وليس عن طريق مبلغ مقطوع، حتى لا يشكل ذلك عبئاً اضافياً على الشركات المحلية. وأضاف النصف في تصريحاته للصحافيين على هامش الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 97.4%، ان الوسيط ستتقدم بعدد من المقترحات والرؤى لهيئة اسواق المال خلال الاجتماع المتوقع عقده خلال الفترة المقبلة لمواجهة الاشكاليات التي تعاني منها شركات الوساطة. وقال ان الشركة ليس لديها مشكلة مع الرسوم الحالية، ولكن لابد من ان تكون هذه الرسوم مرنة مثل رسوم السوق المحددة بـ 30% وليس بمبلغ 100 الف دينار لان الشركات هي المتضرر الوحيد من هذه الاعباء. وكانت العمومية غير العادية لشركة الوسيط قد وافقت على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات بما فيها تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة الى ستة اعضاء ومدة العضوية 3 سنوات.