الراي- اكتشفت وزارة التجارة والصناعة بما يشبه الصدفة انتهاء امتيازٍ امتد لخمسين سنة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، المسؤولة حصراً عن طحن القمح وتوريد جميع مواد التموين الغذائية وكذلك الانشائية إلى الدولة.
وكان الامتياز الذي ربما يكون الأطول في تاريخ الكويت، شيئاً من المسلّمات، حتى نسي كثير من المسؤولين أمره، ولذلك جاء انتهاء مدة السنوات الخمسين مفاجئاً لكثيرين!
ومع هذا المستجد، فتحت وزارة التجارة والصناعة نقاشات قانونية حول ما يستلزمه ذلك من فرض قواعد واجراءات جديدة في شأن التعامل مستقبلا مع مشروع التموين الذي تقارب تكلفته السنوية الاجمالية بحسب آخر ميزانية 245 مليون دينار.
وكانت شركة المطاحن قد حصلت دون سواها في العام 1961 على حق امتياز طحن القمح وتوريد المواد التموينية الاساسية التي تدخل ضمن نطاق بطاقة الدعم إلى الدولة،إضافة إلى تمثيل الدولة في التعاقد على المواد الانشائية المدعومة بحيث لا يجوز لاي شركة اخرى أو اي فرد أو هيئة اخرى العمل كمقاول تموين سواها.
ومعلوم أن «المطاحن» شركة حكومية 100 في المئة تم تأسيسها في العام 1961 بمرسوم، وهو العام نفسه الذي أعلن خلاله استقلال دولة الكويت، وكان حافلا بالمراسيم الاميرية والقوانين المنظمة للدولة في مختلف مجالات التنمية.
وقد تم تحديد سقف زمني لهذا الامتياز بقانون مدته 50 عاما، الا ان «التجارة» لم تكتشف الامر الا اخيرا، ما ترتب عليه إعادة النظر في الموقف القانوني مع شركة المطاحن بعد انتهاء امتيازها، سواء على صعيد المساءلات القانونية التي قد تترتب على «التجارة» بسبب استمرار تفعيلها للقانون خلال الاعوام الثلاثة الماضية، على اساس ان الامتياز انتهى في 2011 وما بعده يمثل فترة لا يشملها الامتياز، إضافة إلى ما ينبغي على الوزارة فعله من اجراءات قانونية وتجارية بشأن التعاقد مع الشركة نفسها ام ان انتهاء فترة الامتياز تفتح المجال امام جميع الشركات العاملة في القطاع نفسه على الدخول في المنافسة، والآلية القانونية والمالية التي ينبغي الاختيار وفقا لها للمقاول الجديد في حال اقرار فتح باب المنافسة.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مقربة انه من الناحية القانونية لا يوجد اي مأخذ قانوني على استمرار الوزارة في التعامل مع «المطاحن» خلال السنوات الثلاثة الماضية «بعد انتهاء حق الامتياز» بالمعيار المتبع نفسه، لاعتبارين: اولا ان انتهاء «الامتياز» تم اكتشافه بعد ان قامت الوزارة بمراجعة العقود القانونية المبرمة مع الشركة على خلفية بروز وجهات نظر جديدة تتعلق بسداد الدفعات المستحقة لـ «المطاحن» مؤكدة انه لا يوجد سوء نية في استمرار تطبيق الامتياز خلال السنوات الثلاثة الماضية.
ومن ناحية ثانية، فإن «المطاحن» شركة حكومية والقطاع الخاص لا يتملك فيها حتى يمكن الاعتقاد ان وراء الامر شبهة تنفيع هنا او هناك، لكنه بعد اكتشاف انتهاء حق الامتياز فان ذلك يستدعي من وجهة النظر القانونية المفتوحة حاليا في الوزارة ان تتغير ظروف العمل مع مشروع التموين لجهة حق «المطاحن» في استمرار احتكارها لهذا الامتياز باعتبارها المقاول الوحيد.
واذا كان احد لا ينكر أن الشركة نجحت منذ تأسيسها في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجالها وتوفير افضل المواد التموينية الغذائية إلى الدولة، الا انه من الناحية القانونية والتجارية يفرض انتهاء امتياز الشركة مع الدولة على «التجارة» التحضير لابرام عقد عمل جديد مع مقاول التموين والذي قد يكون مع الشركة نفسها او ربما نجد شركة اخرى تقوم بالدور الذي اعتدنا من «المطاحن» ان تقدمه لاكثر من 50 عاما.
والمتغير هنا هو انتهاء صفة «المطاحن» التميزية، ولاستمرار نفاذ هذا الحق يتعين إعادة اصدار قانون مشابه يعطي لـ «المطاحن» امتيازا جديدا يخولها باستمرار السيطرة على منظومة التموين باعتبارها المورد الرئيس، وبخلاف ذلك ستكون «التجارة» ملزمة من الناحية القانونية بالتعاقد مع الشركات في الفترة المقبلة وفقا لنظام المناقصات، وفتح المجال امام جميع الشركات التي تستوفي الشروط للمنافسة في هذا الخصوص.
على صعيد متصل، افادت المصادر ان «المطاحن» تطالب الوزارة بمتأخرات عليها تقارب 62 مليون دينار لم تسددها الوزارة في المواعيد المحددة، وهو ما ربطته المصادر بالنقاش القانوني المفتوح حاليا، حيث افادت ان قطاع الشؤون المالية والإدارة في «التجارة» قام اخيرا باجراء مراجعة للعقد المبرم مع «المطاحن» للتأكد من سلامة اجراءات السداد المتبعة مع الشركة، ما ترتب عنه تأخير سداد اكثر من دفعة مستحقة للشركة، مبينة ان هذا التأخير لا يعني ان «التجارة» لن تسدد هذه المبالغ لكنه قد يترتب عن المراجعة صيغة جديدة للسداد.