السياسة - واجهت عمليات التمويل المقررة لعدد من شركات الأمن الغذائي والشركات الزراعية والمسجلة ضمن محفظة المشاريع الزراعية بالبنك الصناعي جموداً في صرف حصصها من التمويل حالت دون تنفيذ المشاريع المسندة إليها وفق البرنامج الزمني المحدد لها من قبل الحكومة.أفادت مصادر مطلعة أن مسؤولي قطاع تمويل المشاريع الزراعية بالبنك امتنعوا عن صرف شرائح للمبالغ المالية المستحقة لعدد من الشركات المالكة للقسائم الزراعية ضمن مشاريع الأمن الغذائي وتربية الماشية والأغنام التي سجلت طلبات تمويل وقروض للمشاريع التي نفذتها, بشكل غير مبرر يتنافى مع الشروط المقررة مع مساحات القسائم ودراسات جدوى المشاريع. وقالت المصادر ان برنامج تمويل المحفظة لدى البنك الصناعي يعمل وفقاً لشروط مخالفة للمنظومة التي تخضع للمقاييس والمواصفات الهندسية المعمول بها ومن ضمنها اشتراط البنك انشاء اسوار للمشاريع بطول 1200 متر بينما لا تزيد المساحة الكلية للمشاريع المعطلة عن 900 متر إلى جانب الشروط غير المبررة. وطلب البنك من الشركات تقديم عقود مصدقة من مكاتب التدقيق والمحاسبة كل الآلات والمعدات وما يلحق بالانشاءات وعمليات تأسيس المشروع وهو ما يعتبره البعض جانباً من تنفيع المكاتب الخاصة كونها تصدق على نماذج وعقود قد تكون وهمية وغير حقيقية ودون معرفة كاملة عن الأصول والموجودات الفعلية للمشاريع. وذكرت المصادر أن بعض الشركات انجزت ما يتجاوز نسبة 50% من الانشاءات والحظائر واستكملت كل البنود الأساسية للمشاريع ومنها على سبيل المثال أبار وشبكات الري, كما ونفذت المساحات الزراعية المقررة بتكاليف ذاتية ورغم ذلك لم تحصل من الحصة التمويلية المقررة سوى نسبة لا تتجاوز ال¯ 10% وبما لا يزيد عن 10 آلاف دينار وهو الأمر الذي نتج عنه تعطيل للاستكمال المشاريع التابعة للامن الغذائي. وألمحت المصادر إلى أن بعض الشركات حصلت على اجمالي القيمة المقررة للتمويل بما يتجاوز 70 ألف دينار مما يعكس وجود حالة من التمييز بين شركات وأخرى لدى البنك في صرف الحصص التمويلية المقررة لتنمية مشاريع الأمن الغذائي والثروة الحيوانية والزراعية التي تعاني من لنقص السيولة وسد احتياجات متطلبات المشاريع. ولفتت المصادر إلي ان خطط العمل واعداد النماذج والعقود للشركات تواجه بطئا شديدا ومتعمدا من موظفي البنك مشيرة إلى أن هناك باحثا قانونيا واحدا فقط منتدب من البنك لدى وزارة العدل لتوثيق العقود لمباشرة طلبات الشركات والتي تتجاوز نحو 400 شركة وعند حصوله على عطلة او اجازة تتعطل اجراءات المراجعين لحين عودته. وكشفت المصادر ان الشرائح المقررة لتمويل الأغنام تصل إلى نسبة 60% من اجمالي القرض بينما تتبقى نسبة ال¯ 40% المتبقية على شرائح المباني والانشاءات الأخرى موضحة أن هناك فوائد تراكمية تستقطع من الشركات التي تتأخر عن السداد تتجاوز ال¯ 5,2% وهو ما يتنافى مع تمويلات دعم المشاريع الوطنية. ومن جهة أخرى كشفت مصادر عليمة أن البنك الصناعي بصدد توقيع عقد لتمويل جهات محلية يقدم من خلاله قرضاً بقيمة 16 مليون دينار ولم تكشف المصادر عن الجهة التي ستحصل على القرض من الصناع.