القبس - كشفت مصادر مسؤولة لــ(جريدة القبس) ان وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بقطاع الشركات والتراخيص التجارية، خاطبت الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية المملوكة لبنك الكويت الصناعي قبل اسابيع بضرورة وقف اجراءات بيع حصة الدولة في شركتي الصناعية للمباني والانشاءات، وايديال الكويت للمقاولات، لمخالفة الشركة قواعد واجراءات البيع المقررة في قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، وذلك بعدم إخطار وزارة التجارة بإجراءات البيع. ولفتت المصادر الى ان الإخطار المتأخر بوزارة التجارة للشركة الكويتية للمشروعات الصناعية يأتي لــ «إبراء ذمتها»، حيث انه من المعروف ان الشركة انتهت من اجراءات بيع الشركات، وتسلمت الدفعة الاولى من مستحقات البيع، وقدرها مليون دينار قبل أشهر. وأفادت بأن «التجارة» أحالت الملف الى الشؤون القانونية بالوزارة، للخروج برأي حول الموضوع، خصوصا ان رجوع «الكويتية للمشروعات» عن عملية البيع قد يسبب خسائر كبيرة للمال العام، على اعتبار انها مملوكة للدولة، ومن المعروف ان البنود الجزائية في العقود التجارية في حالة مخالفتها توجب دفع مبالغ مالية طائلة. هذا، وانفردت القبس بنشر تفاصيل البيع في عددها الصادر 30 يونيو 2014، حيث قالت الهيئة العامة للاستثمار (المالك الام للشركات) ان عملية البيع نتجت عنها ارباح 5.68 ملايين دينار، وستمكن البنك الصناعي من تحرير بعض المخصصات، تم تكوينها مقابل ديون على الشركة المباعة، ما سينعكس حتما بالايجاب على الارباح والبيانات المالية المجمعة للبنك. وافادت ايضا بأنه بعد الفحص القانوني والمالي، قامت الشركة التي فازت بمزاد الشراء، بدفع مليون دينار عند توقيع العقد الابتدائي، وقدمت خطاب ضمان مصرفي بمبلغ 5.8 ملايين دينار، سيتم تسديده على 5 دفعات سنوية، وتعهدت بتسديد قروض الشركة البالغة 11.7 مليون دينار، كما تعهّدت بسداد «زكاة الشركة» عن عامي 2012 و2013، البالغة قيمتها 202 ألف دينار.