أنهى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج الخلاف الحاصل بين شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والوزارة حول دفعات متأخرة للشركة بخصوص فروق الدعم، مشيرة إلى ان «التجارة» أودعت في حساب «المطاحن» اخيرا مبالغ تقارب 42 مليون دينار من استحقاقتها المتراكمة. وبهذه الدفعة تكون «التجارة» سددت نحو 95 في المئة من مطالبات «المطاحن» عليها من فروق الدعم المستحقة للشركة في اكبر عملية سداد تدفعها الوزارة دفعة واحدة، خصوصا اذا علم ان هذه الدفعة تتجاوز 17 في المئة من اجمالي ميزانية الدعم المقررة لـ «التجارة» عن السنة الحالية والمقدرة بـ 242 مليون دينار. ويرجع الخلاف بين الوزارة والشركة إلى ايام الوزير السابق أنس الصالح، حيث اعترضت إدارة الرقابة التجارية على صيغة العقود المبرمة مع «المطاحن» بحجة ان التعاقد مع الشركة على النحو الساري يؤدي وبشكل سنوي إلى تحرير ديوان المحاسبة مخالفة بحق الوزارة، على اساس انه يتعين ان تطرح توريدات «التجارة» من سلع الدعم عبر مناقصة، وطالب القطاع وقتها بمعالجة مخالفة «الديوان» لكن الاجراء في هذا الخصوص لم يتغير حتى الآن. وقالت المصادر ان الخلاف بين الوزارة و«المطاحن» قاد إلى توقف «التجارة» عن دفع استحقاقات الشركة لأشهر، ما ترتب عليه مطالبات تقارب 80 مليون دينار، ومنذ عهد الصالح حاول المسؤولون من الجهتين التوصل إلى حل، خصوصا ان «المطاحن» لم توقف طيلة فترة الخلاف حصص الدعم التي توردها على مستوى سلع الدعم التي تقدمها «التجارة» إلى المواطنين. وبينت المصادر ان المفاوضات التي استكملها الوزير المدعج اخيرا اسهمت في التفاهم على تجاوز الخلاف الاداري في هذا الشأن ودفع المبالغ المتأخرة للشركة، فيما تم الاتفاق على ان تودع «التجارة» جميع الدفعات المستقبلية المقررة لـ «المطاحن» بشكل منتظم دون تأخير، إلى حين التوصل إلى صيغة نهائية في شأن العقود المبرمة بين الطرفين. المصدر(جريدة الراي)