أعلنت شركة دار الاستثمار بأن محكمة الاستئناف دائرة هيكلة الشركات أصدرت حكما في جلستها بتاريخ 24 يوليو 2014 يقضي بالغاء وقف الاجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد الشركة وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي.وعلى الرغم من ان هذا القرار مخيب للآمال لنا وللعديد من المستثمرين، الا أننا نحترمه ونحترم رأي القضاء الكويتي النزيه. خيارات مطروحة واستنادا الى ردود الفعل والدعم الذي تلقته الشركة من المستثمرين على صفقة التسوية العينية التي أطلقت في شهر مايو الماضي، فان هناك عددا من الخيارات متاحة أمام الشركة حيث نعتقد بأن الأغلبية الكبيرة من المستثمرين في الشركة يرغبون في رؤية خطة للأصول مدعومة بحماية المحكمة، ويتم الاشراف عليها وادارتها بمشاركتهم. والجدير بالذكر أنه منذ بدء شركة دار الاستثمار تطبيق عملية الحماية القانونية وذلك وفق بنود قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت في العام 2010 التزمت الشركة ببنود خطة اعادة الهيكلة وقامت الشركة بالايفاء يمستلزماتها المالية تجاه المستثمرين وذلك بتسديد دفعات المجموعتين ?A? و?B? وجزء من المجموعة ?C? بمبلغ وصلت قيمته الى 440 مليون دينار. شفافية تامة كما التزمت الشركة حتى قبيل صدور الحكم وبشكل وثيق وشفافية تامة بالعمل مع أعضاء اللجنة التنسيقية من أجل التوصل الى خيارات وبدائل تحقق أفضل النتائج لجميع الأطراف ذات الصلة، مما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الكويتي ويحقق الاستقرار المالي بشكل عام ويحد من الاضرار بفئة معينة لصالح فئة أخرى. وفي هذا السياق نود ان نؤكد بأن الشركة ومجلس ادارتها وفريق العمل فيها ستظل ملتزمة بالعمل والتعاون التام مع المستثمرين الذين قدموا الدعم والمساندة وعملوا بجد واخلاص من اجل التوصل الى تسوية توافقية ترضي جميع الاطراف. كما نؤكد أيضا بأننا سنبذل قصارى جهدنا لكي يشارك جميع المستثمرين سواسية - وليس الأقلية المعارضة من المستثمرين فقط - في القيمة المستقبلية لمحفظة الأصول في شركة دار الاستثمار. اننا والغالبية العظمى من الأطراف ذات صلة على ثقة تامة بأنه ليس في صالح أي طرف من الأطراف الدخول في عملية قانونية معقدة قد تكون فوضوية وتمتد لأجل طويل حيث ان ذلك لن يخدم المصالح الاقتصادية لأي منهم. ولن نألو جهدا في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ذات الصلة بطريقة متوازنة وسنتابع العمل مع مستشارينا ومع اللجنة التنسيقية لتحديد أفضل الخيارات المتاحة لنا. المصدر (جريدة الوطن)