تفاعلت سريعا الأوساط الاقتصادية والمصرفية على خلفية الحكم الصادر الخميس الماضي عن محكمة الاستئناف بإخراج شركة دار الاستثمار من قانون الاستقرار المالي الذي يضمن الحماية القانونية للشركة ضد الدائنين. وافادت مصادر بأن تحركات قضائية تجهز لها كيانات مصرفية ومؤسسات مالية محلية وعالمية دائنة ضد شركة دار الاستثمار، بينها بنكان كويتيان بدآ الاستعداد لرفع دعاوى، وذلك حتى يتسنى لها تقديمها الى المحكمة المختصة بقضايا التصفية. ومن المتوقع أن يتفاعل ملف القضايا بعد عيد الفطر الى حين الانتهاء من الاجازة القضائية الصيفية. يذكر أن الحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف يقضي بإلغاء وقف الاجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد الشركة، وكانت هذه الاجراءات قد توقفت عندما تقدمت الشركة بخطة لاعادة هيكلة ديونها والسداد للدائنين على مراحل في يونيو من العام 2011. وقضى الحكم باعتبار خطة الهيكلة المصادق عليها بتاريخ 2 يونيو 2011 كأن لم تكن، بسبب «عدم التزام الشركة بسداد الالتزامات المالية تجاه الآخرين بموجب الخطة». ونتيجة الحكم، سيصبح بإمكان الدائنين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة أو تنفيذ إجراءات حجز على أصولها. وأخذت المحكمة برأي بنك الكويت المركزي في حكمها الصادر ضد الشركة بعد أن تقدمت شركة بيت الاستثمار الخليجي بشكوى ضد شركة دار الاستثمار تفيد بأن "الدار" لم تلتزم بالخطة، وحفاظا على مصلحة الدائن الشاكي وهو بيت الاستثمار الخليجي تأكد الرأي للمحكمة بعدم قدرة "الدار" على الاستمرار في تنفيذ خطة إعادة هيكلة اذ لم تستطع دفع المبالغ المستحقة للشركة الشاكية كما لم تلتزم بدفع نحو 150 مليون دينار كاستحقاق الدفعة الرابعة من الجدول الزمني الذي اقرته المحكمة للخطة، وعرضت تسوية المديونية بأصول عينية، لم يتفق جميع الدائنين حولها، لكن هناك نسبة منهم ارتضت بالأمر الواقع، خصوصا ان بنوكا كثيرة حجزت مخصصات 100% مقابل تعثر "الدار". تقدر ديون الدار بنحو 3 مليارات دولار أو نحو 840 مليون دولار، وليس هناك معلومات رسمية تفيد بحجم ما دفعته منها وما هو متبق، خصوصا أن الدائنين يتوزعون بين بنوك محلية وعالمية، ومؤسسات مالية وغير مالية وافراد. وقالت مصادر ان موقف بنك التجاري الكويتي اصبح قويا تجاه قضيته العالقة منذ سنوات ضد شركة دار الاستثمار، حيث ان هناك نزاعا على حصة تقارب 20% في بنك بوبيان. و قالت مصادر أن البنك يقوم حاليا بإعداد مذكرة وافية لتقديمها للمحكمة في قضيته المحددة لها موعد في نوفمبر المقبل. وكان بنك الكويت الدولي اعلن في 16 يوليو الجاري على موقع البورصة الالكتروني أنه لم يوافق على خطة جديدة تقدم بها «الدار» للسداد العيني مقابل ديون مستحقة للدائنين والمستثمرين. يذكر في هذا الصدد ان «الدار» أعلنت في 7 مايو الماضي أنها قدمت للدائنين والمستثمرين عرضا اختياريا و«طوعيا بشكل كامل» للتسوية العينية قبل أن تواجه في يونيو الفائت استحقاق الدفعة الرابعة من الجدول الزمني الذي اقرته المحكمة بقيمة 150 مليون دينار، مع الاخذ بالاعتبار ان نحو 60 مليونا منها تم شطبه من المديونية، بناء على عمليات مبادلة سابقة للديون بأصول عينية بضعف قيمتها السوقية، ما خفض الدفعة المستحقة إلى نحو 85 مليون دينار، وهو ما يقوله الدائنون الذين رفضوا هذه التسوية. وقالت حينها في بيان صحافي إنه «بخصوص الدائنين الذين قد لا يرغبون في الانضمام لعرض التسوية العينية فإن الشركة ملتزمة بسداد مستحقاتهم المالية وفق إطار خطة إعادة الهيكلة الملزمة للشركة والمعتمدة من قبل محكمة الاستئناف في الثاني من يونيو 2011». ومن الناحية القانونية، افاد قانونيون بأن الحكم الصادر غير قابل للطعن، ومن المتوقع ان تدعو وزارة التجارة والصناعة مساهمي دار الاستثمار بشكل رسمي لعقد جميعة عمومية لاتخاذ قرار التصفية او الافلاس، وسط ترجيحات باتخاذ قرار التصفية. يذكر أن دار الاستثمار خرجت من البورصة الكويتية ويبلغ سعر سهمها في السوق الموازي غير الرسمي نحو 20 فلسا، وتملك نسب مساهمات في شركات مدرجة في البورصة وأخرى غير مدرجة، ويقول محللون ماليون إنه لا تأثير كبيرا سيكون من أي تفاعل لقضية «الدار» في الفترة المقبلة، اذ ان البنوك حجزت مخصصاتها تجاه الشركة بنسبة 100%، وأي تصفية قد تنعكس ايجابا على البنوك اذ سيتم عكس المخصصات التي كانت بحكم المعدومة بسبب طول انتظار ملف «الدار». كما أن السوق استوعب صدمة الشركة منذ 5 سنوات ولا جديد فيها، يبقى التأثير على المساهمين الذين اشتروا السهم بعد تعثر الشركة وهؤلاء تحملوا مخاطرة عالية عند شرائهم بانتظار عائد كبير في حال نجحت خطة الدار وعبرت من أزمتها. المصدر(جريدة الأنباء)