قررت دائرة هيكلة الشركات برئاسة المستشار عادل الدوسري وعضوية المستشارين أحمد الهويدي وعادل العليمي إخراج شركة دار الاستثمار من قانون إعادة هيكلة الشركات ومن الحماية القانونية التي يمنحها القانون لها من دائنين عبر السداد وفق برنامج زمني. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بناء على الطلب المقدم من بنك الكويت المركزي أثر تلقيه شكوى من شركة بيت الاستثمار الخليجي وهي أحدى الشركات الدائنة لشركة دار الاستثمار تشتكي من عدم قيام شركة دار الاستثمار من سداد مديونياتها وفق الخطة المعتمدة من المحكمة. وأوضحت المحكمة أنه سبق لها إعتماد خطة إعادة الهيكلة المقدمة من شركة دار الاستثمار للسداد النقدي إلا أن الشركة قامت بالاتفاق مع بعض الدائنين للسداد العينية وهو مايخالف الخطة المعتمدة من المحكمة ، كما أن الشركة لم تقوم بالالتزام بسداد الدفعة الثالثة للدائنين والتي حلت بتاريخ 30 يونيو 2014 وقيمتها 150 مليون ، لافتة إلى أن الشركة قد تخلت عن خطة إعادة هيكلتها هدرا لعناصرها وجدول مواعيدها فإن المحكمة تعتبر الخطة التي قامت باعتمادها للشركة كأن لم تكن مع إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية على الشركة . المصدر (جريدة الجريدة)