أشارت رئيسة مجلس إدارة شركة الراية العالمية العقارية وفاء براك الطبطبائي، إلى أن عام 2013 شكل فترة تحد صعبة بالنسبة للشركة، إذ ركز مجلس الإدارة جهوده لإعادة تنظيم العمليات الحالية، ووضع خطة لإعادة هيكلة الاصول، والتخارج من بعض الاستثمارات غير المدرة. ولفتت الطبطبائي إلى أنه في إطار خطة إعادة هيكلة أصول الشركة فإن مجلس الادارة ارتأى التوصية للجمعية العمومية اطفاء كامل الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة 10.498 مليون دينار كما في السنة المالية المنتهية في 31 ديسبمر 2013 من خلال إطفاء ما قيمته 633.655 الف دينار من الاحتياطي القانوني، وإطفاء ما قيمته 621.979 الف دينار من الاحتياطي الاختياري، ليصبح مبلغ الخسارة المتبقي 9.24 مليون دينار. ووافقت العمومية على تخفيض رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل من 20 مليون دينار الى 10.757 مليون دينار بمقدار الخسائر المتبقية وقدرها 9.242 مليون دينار. وقالت إن مجلس الإدارة اتبع سياسة تحفظ مبنية على التحوط، وعمل على تطبيق أحدث المعايير المحاسبية والمهنية، الامر الذي ترتب عليه تسجيل مخصصات احترازية نتيجة التغير في القيمة العادلة للاستثمارات، حفاظاً على حقوق المساهمين في المستقبل. وأضافت الطبطبائي في كلمة لها خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس 8/7/2014 بحضور 78.67 في المئة من إجمالي المساهمين، أن نتائج عام 2013 أظهرت أن الخسائر الصافية بلغت 4.8 مليون دينار مقارنة بخسائر قدرها 2.8 مليون دينار في العام 2012، في حين حافظت الشركة على مستوى صافي إجمالي الدخل التشغيلي في العام 2013 بمبلغ 536 ألف دينار مقارنة بالعام 2012 بمبلغ 532 ألف دينار. وأرجعت أسباب إجمالي الخسائر «غير المحققة» لهذا العام إلى عاملين رئيسيين وهما هبوط في القيمة العادلة لبعض الأصول العقارية والاستثمارية، واحتساب مخصصات احترازية لبعض الاستثمارات، تطبيقاً لسياسة الحيطة والحذر. وأكدت الطبطبائي أن الشركة حرصت على المضي قدماً في تنفيذ خطتها الرامية إلى تخفيض أعباء التمويل الممنوح لها من قبل مؤسسة مالية محلية بشكل تدريجي، اعتماداً على إيراداتها التشغيلية، والتخارج من بعض الاستثمارات غير المدرة، وقد اثمر تنفيذ هذه الخطة خلال هذا العام عن تخفيض الالتزامات المالية بنسبة (33 في المئة) بما يعادل 1.5 مليون دينار. وبينت أنه تم سداد مبلغ 500 ألف دينار في عام 2014، ليصبح إجمالي التمويل الممنوح للشركة 2.5 مليون دينار. وذكرت أنه تم العمل على ترشيد المصاريف الإدارية وخفض النفقات والالتزامات الشهرية إلى اقصى حد ممكن، مع المحافظة على نفس مستوى الكفاءة والقدرة التشغيلية، اذ انخفضت في حدود نسبة 25 في المئة مقارنة مع العام السابق. وقالت: «في ضوء الاستراتيجية التي ينتهجها مجلس الادارة التي ترتكز في جوهرها على الاستثمار العقاري المدر للدخل في السوق العقاري المحلي، فإنه جار التفاوض على التخارج من بعض الاصول غير المدرة للدخل بأعلى عائد ممكن، وإعادة توظيف السيولة المتاحة من التخارجات، والسيولة المالية المتوافرة لدى الشركة في اصول محلية مدرة للدخل، والتي ستؤدي إلى تعزيز وضع السيولة، وزيادة حجم الإيرادات التشغيلية خلال الفترة المقبلة». وأوضحت الطبطبائي ان تخفيض رأس المال يؤدي الى اطفاء والغاء كل الخسائر المتراكمة من حقوق المساهمين وهي النتيجة الاولى الايجابية من تخفيض رأس المال، وتحسين نتائجها المالية في المستقبل، الامر الذي يتيح للشركة ان توزع أرباحا في الوقت الذي تسمح الظروف بذلك المصدر (جريدة الراي)