تقف دار الاستثمار خلال الشهر الجاري بين طريقين متقابلين ربما يؤديان إما الى عودتها الي الحياة الاستثمارية مجددا أو الى استكمال مرحلة “الموت السريري” الذي ألم بها منذ 5 سنوات إثر إصابتها بوعكة مالية خطرة أدت الى عجزها عن سداد التزامات مالية زادت بقليل عن المليار دينار ونجحت خلال هذه السنوات في سداد أقل من نصفها عبر تسويات نقدية وأخرى عينية. وحسب مراقبين يتجلى الطريق الأول لـ “الدار” في ترقبها للحكم الذي يفصل في نزاعها مع البنك التجاري حول حصتها في بنك بوبيان البالغة نسبتها 20 %, خصوصا مع انعقاد جلسة بعد أيام قليلة هذا الشهر لا يتوقع ان يصدر خلالها حكم نهائي, مؤكدين أن “دار الاستثمار” تعول على الحكم وتعقد آمالا كبيرة نظرا لقيمة حصتها في “بوبيان” التي ستساهم بقدر كبير في علاجها من وعكتها المالية بشكل شبه نهائي لتبصر الوجود من جديد في المشهد الاستثماري. ويضيف المراقبون ان “الدار” حال خسارتها لحصة “بوبيان” ليس أمامها سوى خيار وحيد وأوحد هو السعي لبيع حصتها “نحو 40 % تقريبا” في شركة السيارات البريطانية الفارهة “أستون مارتن”, حيث تعادل قيمتها قيمة حصتها في بنك بوبيان سواء زادت أو انخفضت قليلا عنها, إلا ان قيمة أسهمها في أستون مارتن ستساعدها على الوفاء بالتزاماتها المالية. اما الطريق الثاني كما يقول المراقبون فيتمثل في مدى التزام الشركة بسداد الدفعة التي يحل أجلها بنهاية الشهر الجاري البالغة 105 ملايين دينار, إذ ان الدار كانت عرضت الشهر الماضي على دائني هذه الفئة تسوية عينية اعتبرتها عرضا اختياريا وطوعيا بشكل كامل ومتاح لجميع الدائنين دون أي مفاضلة أو تمييز. وفي هذا السياق قالت مصادر من “الدار” ان الشركة تعرض جميع أصولها للبيع ومنها “أستون مارتن” أو عبر التسويات التي تعرضها على الدائنين وهي تسويات عينية في مجملها يتملك من خلالها الدائنون حصصا في هذه المشاريع, غير ان دائنين رفضوا الدخول في هذه التسويات وهو أمر أتاحته “الدار” كخيار لحل الأزمة وتأكيدها على ان من لا يرغب في الانضمام لعرض التسوية العينية فان الشركة ملتزمة بسداد مستحقاتهم المالية وفق اطار خطة اعادة الهيكلة الملزمة لدار الاستثمار والمعتمدة من قبل محكمة الاستئناف في الثاني من يونيو 2011 . ويرى المراقبون انه في حال فشلت ” الدار ” في إقناع الدائنين بالتسوية العينية نهاية الشهر إضافة الى خسارتها لحصتها في “بوبيان” تكون الشركة أمام مأزق كبير يفرض عليها بيع أهم الأصول. وكانت دار الاستثمار قد نجحت في سداد مديونيات دائني المجموعة (أ) ودائني المجموعة (ب) وبعض دائني المجموعة (ج).