نقلت نشرة بلومبيرغ عن مصدرين مطلعين قولهما ان شركة دار الاستثمار قد تفشل في سداد دين بقيمة 105 ملايين دينار كويتي الشهر المقبل، فيما تسعى للحصول على موافقة من دائنيها بشأن خطة دين جديدة. وأضافت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها بسبب سرية المعلومات، أن المقترح تم تقديمه الأسبوع الماضي إلى حوالي 80 دائناً، ويسعى إلى سداد دينٍ متبقٍ بقيمة 800 مليون دولار في شهر يونيو 2017، من خلال بيع أصول. ولفتت المصادر إلى أن شركة دار الاستثمار غير قادرة على سداد دفعة شهر يونيو بسبب نزاع قانوني يتعلق ببيع حصتها في بنك بوبيان. وكانت الشركة عجزت عن سداد صكوك بقيمة 100 مليون دولار في 2009، مما أجبرها على إعادة هيكلة دين بقيمة 5 مليارات دولار، بعد أن أضعفت الأزمة الائتمانية العالمية قدرة بعض الشركات الكويتية على سداد قروض. كما قبل ثلث دائني الشركة تقريباً في العام الماضي بصفقة قرض مدعومة بأصول، من بينها حصة الشركة البالغة 34 في المائة في «أستون مارتن»، مقابل تخفيض قيمة القروض. هذه الاتفاقية ساعدت على تسوية دين بقيمة تقارب مليار دولار. في غضون ذلك، أفادت المصادر بأن الخطة الجديدة تتمحور حول تحويل اصول شركة دار الاستثمار ومطالبات الدائنين المساهمين إلى شركة تابعة. وسيتم تحويل القيمة الدفترية الحالية للأصول، نصفها عبارة عن اسهم في بنوك مثل بوبيان، وتغطي 60 في المئة من المطالبات. ولا يوجد حد أدنى للخطة كي يتم قبولها، وأمام الدائنين حوالي شهر لإبداء رغبتهم بالمشاركة في الخطة أو عدم قبولها. الدائنون الذين يوافقون على الصفقة سيحصلون على حصة بنسبة تساوي 85 في المئة من أسهم الشركة التابعة الجديدة، بحسب ما ذكره أحد المصادر المطلعة. من خلال ذلك، سيتمكن الدائنون من التحكم بالأصول إذا شارك عدد كاف في الصفقة. وسيتم توزيع عوائد الأصول المباعة بالتساوي بين الدائنين، الذي قبلوا بالعرض ومن رفض على حد سواء. إلى هذا، تعد الدفعات المعاد هيكلتها في شهر يونيو جزءاً من خطة إعادة هيكلة ديون تم الاتفاق عليها في 2011 من قبل محكمة كويتية بناء على قانون الاستقرار المالي. وأخيراً، تلتزم الخطة المقترحة الجديدة بسداد 15 في المئة من المطالبات كحد أدنى، في 18 شهراً، و40 في المئة في 30 شهراً، على أن يتم سداد القرض كاملا في يونيو من 2017 بحسب أحد المصادر. وتضم مجموعة الأصول شركة أوقيانا، التي تملك حقوق تطوير بعض الجزر الاصطناعية في مشروع جزر العالم في دبي. من جانبه، لم يجب المتحدث الرسمي باسم شركة دار الاستثمار على مكالمات هاتفية من «بلومبيرغ»، أو الرد على البريد الإلكتروني للحصول منه على تعليق بخصوص هذا الموضوع. المصدر : ( جريدة القبس )