أكدت شركة دار الاستثمار أنها عقدت اجتماعا مع البنوك والمستثمرين («الدائنين/المستثمرين») يوم 7 مايو الجاري في دبي بهدف اطلاع الدائنين على آخر تطورات الشركة وبحث أفضل البدائل في حدود ما يسمح به قانون الاستقرار المالي ومن ثم اعداد عرض اختياري للتسوية العينية وتقديمه للدائنين وذلك للاطلاع عليه وابداء الرأي. وقالت في بيان صحافي ان عرض التسوية العينية يعتبر عرضا اختياريا وطوعيا بشكل كامل وسيكون متاحاً لجميع الدائنين دون أي مفاضلة أو تمييز.أما بخصوص الدائنين الذين قد لا يرغبون في الانضمام لعرض التسوية العينية فان الشركة ملتزمة بسداد مستحقاتهم المالية وفق اطار خطة اعادة الهيكلة الملزمة للشركة والمعتمدة من قبل محكمة الاستئناف في الثاني من يونيو 2011. ست جهات وفي هذا السياق، تعاقدت شركة دار الاستثمار مع شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية هوليهان لوكي للتشاور مع اللجنة التنسيقية للمستثمرين والتي تتألف من عدد ست جهات بنكية واستثمارية كويتية واقليمية وذلك بهدف صياغة عرض التسوية العينية الذي من شأنه تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. وفي هذا الاطار عُقد اجتماع بين هوليهان لوكي وأعضاء اللجنة التنسيقية للمستثمرين، كما ضم الاجتماع أيضا ممثلين عن ادارة شركة دار الاستثمار ومراقب بنك الكويت المركزي. وقال عبدالله الحميضي - الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار والذي ترأس الاجتماع ان هناك دوافع رئيسية وراء هذا العرض الاختياري للتسوية العينية اهمها «التطورات القضائية الأخيرة» حيث توقعت ادارة الشركة ان يتم استرداد أحد أصولها الرئيسية خلال فترة تنفيذ الخطة عن طريق المحاكم الكويتية وبالتالي كان سيتم بيع هذا الأصل وتستخدم حصيلة البيع لسداد المستحقات المالية للدائنين وفق خطة اعادة الهيكلة بينما الواقع الفعلي هو ان فترة استرداد الأصل المذكور قد تتجاوز الفترة المقدرة لها. واكد الحميضي على ان الدائنين الذين لا يرغبون في الانضمام لعرض التسوية العينية سيحتفظون بحقوقهم الكاملة وفق ما تضمنته خطة اعادة الهيكلة السابق الاشارة اليها. يذكر ان شركة دار الاستثمار قد نجحت في سداد مديونيات دائني المجموعة (أ) ودائني المجموعة (ب) وبعض دائني المجموعة (ج) وجار استكمال عملية سداد مديونيات من تبقى من دائني المجموعة (ج).