توقعت الهيئة العامة للاستثمار بدء العملية التشغيلية لشركة الضمان الصحي «الاصدار الثالث» نهاية عام 2017، وربطت التوقع بالانجاز بهذا التاريخ، رغم صعوبته على حد قولها.. بعدم وجود عوائق ادارية واجرائية تطرأ على الدورة المستندية. وأفادت في مراسلة مع وزير المالية انس الصالح حصلت القبس على نسخة منها، ان الاراضي المخصصة لبناء مستشفيات الضمان الصحي والتي ستمنح بعقود تأجير لمدة 20 عاما مع فترة سماح تصل الى 3 سنوات، لايبدأ اثرها القانوني بتاريخ فوز المستثمر بمزايدة الحصة الاستراتيجية، بل مفعولها يبدأ من يوم التوقيع على استلام المواقع. وبينت ان الشركة الفائزة بالمزايدة اودعت بحساب هيئة الاستثمار 35.8 مليون دينار وفق الفترة الزمنية المحددة في شروط المزايدة، كما قدمت تعهدات وضمانات بالسداد والخصم من المبلغ المدفوع عند عدم الالتزام في عملية التأسيس. ومضت قائلة: بما ان المستثمر سدد ثلثي المبالغ المالية المطلوبة منه، فهذا مؤشر على ملاءته المالية على الاقل بالنسبة للهيئة، اذا ما نظرنا بالمبالغ المدفوعة والضمانات المقدمة. وبالنسبة لاكتتاب الحكومة عن المواطنين في شركة الضمان الصحي أكدت هيئة الاستثمار انه لا قرار اتخذ من مجلس الوزراء حتى الآن. الجدير بالذكر ان اللجنة التأسيسية لشركة الضمان الصحي عقدت على مدار 6 سنوات 73 اجتماعا منذ تشكيلها عام 2008.