توقع نائب رئيس مجلس ادارة شركة وفرة للاستثمار الدولي صالح القاضي ان تشهد نتائج الشركة خلال 2014 أداءً مميزاً، لافتاً الى ان السوق به الكثير من الفرص الجيدة التي تتمثل في الأسهم التشغيلية مبينا ان «وفرة» تهتم بالدخول في الاستثمارات طويلة الأمد وليست للمضاربات السريعة. وأضاف القاضي في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور 99.99 % ان الأموال المُدارة لصالح عملاء لدى الشركة بلغت وفقاً للبيانات المالية السنوية 1.150 مليار دينار موزعة ما بين السوق الكويتية اضافة الى أسواق خليجية واعدة مثل السعودية والإمارات وقطر. وأشار الى ان أداء الصناديق التابعة للشركة سجل نمواً لافتاً خلال العام الماضي مما انعكس على رأي العملاء الرئيسيين (مؤسسة التأمينات)، منوهاً الى ان الفرص المتوافرة في الأسواق الخليجية تمثل سبباً في جذب الاستثمارات اليها. المحفظة الوطنية وعن ادارة مساهمة «التأمينات» في المحفظة الوطنية قال القاضي: «نقوم بالدور المطلوب وفقاً للسياسة المتبعة للمحفظة، وبشكل طويل الأجل»، مشيراً الى ان العام 2013 كان عاماً جيداً على مستوى أنشطة الشركة على الرغم من تواضع أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فيما استطاعت شركة وفرة ان تحقق أرباحا صافية بلغت 6.5 ملايين دينار بما يعادل 44 فلساً للسهم الواحد. أسواق المال وحول ما أثير بشأن تعديل قانون هيئة أسواق المال أوضح القاضي ان هناك لوائح ونظما داخلية قد تكون اكثر مرونة في التعديل كي توفر المطلوب بدلاً من الخوض في تعديلات متنوعة، وذلك على غرار قواعد الحوكمة وغيرها، منوهاً الى ان وفرة تتعامل مع الجهات الرقابية على غرار الشركات الاخرى وذلك من خلال تقديم ما يُطلب منها خلال الجدول الزمني المُحدد بما في ذلك الافصاحات او ما شابه. وقد حققت صناديق الشركة في السوق المحلي أداء متميزاً حيث حقق «صندوق وفرة» 15.6%، و«صندوق الفجر» 12.6 %، مقارنة مع أداء المؤشر الوزني للسوق المحلية %8 للعام 2013، كما ان الشركة أضافت تحت ادارتها صندوقا جديدا وهو «صندوق المصارف» المتخصص في الاستثمار في المصارف وكان أداء محافظ العملاء جيداً وأفضل من المؤشر الوزني للسوق. فرص استثمارية وذكر القاضي ان هناك فرصا استثمارية في السوق المحلي وأن العام 2014 قد يكون فرصة للاستثمار الطويل الأجل في أسهم الشركات ذات الدخل التشغيلي ولها عقود منتجة وخدمات حقيقية مع التفاؤل الحذر بالمستقبل المنظور لأوضاع المنطقة السياسية والاقتصادية، واستقرار أسعار النفط وتأثيرها الايجابي على دخل دول المنطقة، وحجم السيولة الضخم في السوق النقدي في ظل عدم وجود بدائل استثمارية كبيرة تستوعب هذه السيولة وانخفاض أسعار الفائدة على القروض وهبوط العائد على الودائع الى مستويات متدنية للغاية. واضاف ان اعتماد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة قد يعزز قوة السوق المحلية خاصة الشركات التشغيلية والنظرة الى السوق كسوق مؤسسي جاذبة لرؤوس الأموال على المدى البعيد، مما يشجع دخول مستثمرين جدد وعمليات استحواذ وسيطرة واعادة هيكلة على عدد من الشركات المحلية سواء من مستثمرين محليين أو خارجيين. أوروبا وأمريكا وتابع: سوف تستمر الشركة بنشاطها وتوسعها في السوق المحلي والاقليمي والعالمي وايجاد فرص ومنتجات استثمارية لعملائها في هذه الأسواق، حيث نتوقع نموا ينعكس ايجابا على أسواق الدول الخليجية كاشفا عن توجه الشركة نحو زيادة الاستثمار في أسواق رأس المال في أوروبا وأمريكا من خلال صناديق الأسهم العالمية، كما ان هناك فرصا للاستثمار العقاري في هذه الأسواق.