قال مصدر رفيع في البنك الصناعي، إن البنك بصدد الحصول على موافقة البنك المركزي على بياناته المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2013 ، محملة بأرباح لا تقل عن 9 ملايين دينار، بنسبة نمو طفيفة عما تم تحقيقه خلال العام 2012، متوقعا أن يعقد البنك عموميته نهاية أبريل الجاري بمجرد موافقة المركزي على البيانات المالية. وأشار المصدر إلى أن البنك يقوم حاليا بدراسة أكثر من 23 مشروعا، فضلا عن التوسع في أنشطة صناعية قائمة، من حيث الجدوى الاقتصادية، والقيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها هذه المشروعات، في ضوء الطاقة الإنتاجية للسوق المحلي. وتوقع المصدر نمو قروض البنك بعد توقيع مناقصات تجهيز منطقة صبحان الصناعية ومن بعدها منطقة الشدادية، ما يعزز مستوى الربحية، وسط زيادة في معدلات الطلب على القروض الصناعية، مؤكدا توافر الموارد المالية لدى البنك لتقديم القروض، وتمويل المشاريع الصناعية، خصوصا أن حجم التمويل من قبل البنك للمشاريع الجديدة يصل إلى 85 بالمئة من إجمالي التكاليف و100 بالمئة، من تكاليف تطوير المشاريع القائمة، وبأسعار فائدة ثابتة لا تتعدى 3.5 بالمئة طيلة عمر المشروع، على فترات استحقاق تصل إلى عشر سنوات، مع فترة سماح لمدة سنتين من بداية الإنتاج، وذلك بعكس الفائدة المتحركة لدى البنوك التجارية، معتبرا أن القروض المتعثرة لا تشكل إلا نسبة بسيطة من إجمالي محفظة القروض، وهي مغطاة بالكامل. وفي ما يتعلق بإمكانية تعارض تمويلات البنك أو تأثرها سلبا مع التمويل المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد المصدر أن البنك يختص بصفة أساسية بتشجيع وتنمية القطاع الصناعي، وتوفير التمويل الميسر والخدمات المصرفية الشاملة لإقامة المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي يصل حجم الاستثمار للمشروع الواحد فيها إلي عشرات الملايين من الدنانير، في حين لا تتجاوز تكلفة الاستثمار للمشروع الواحد عبر صندوق المشاريع الصغيرة عن 500 ألف دينار، ما يعني فارقا كبيرا في التمويل، ولن يكون هناك تأثير يذكر على أداء البنك من هذه الناحية. المصدر : ( جريدة الكويتية )