أعلن رئيس مجلس الادارة في الشركة الاهلية القابضة عبدالله العوضي أن صافي ارباح «الاهلية» عن السنة المالية المنتهية في 31 /2013/12 بلغ 19.2 مليون دينار، مما أدى إلى زيادة إجمالي حقوق المساهمين إلى 30.8 مليون دينار. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية لـ«الاهلية» التي عقدت يوم امس، على اطفاء خسائر الشركة المتراكمة البالغة 61 مليون دينار كما في 2013/12/31 عن طريق استخدام كامل احتياطي اسهم الخزينة البالغ 7.98 ملايين دينار، ليتبقى 53 مليون دينار. وبين العوضي الذي ترأس العمومية انه بناء على موافقة المساهمين على اطفاء الخسائر، سقطت الحاجة الى عقد جمعية عمومية «غير عادية» للنظر في استمرارية الشركة، كما كان هو مطلوب سابقا، على اعتبار ان «الاهلية» قلصت خسائرها الى اقل من %75، وبالتالي اصبحت في السليم. وقال العوضي: بالرغم من أن المصدر الرئيسي لأرباح الشركة عن عام 2013 هو الزيادة في قيمة استثماراتنا العقارية الواقعة في مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة 15.8 مليون دينار، فإننا نأسف لعدم استطاعتنا تحقيق تلك الأرباح بالوقت الحالي عن طريق التخارج من بعض استثماراتنا العقارية بالكويت، وذلك بسبب استمرار نزاعنا مع الجهات الحكومية المعنية بخصوص سريان الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 على قسائمنا الواقعة في مدينة صباح الأحمد البحرية. ولفت العوضي الى ان مجلس ادارة «الاهلية» عقد مباحثات مع كل الدائنين خلال السنوات الثلاث المنصرمة، حيث تمت مناقشة عدة طرق للتوصل الى حل يرضي ويصب في مصلحة جميع الأطراف الا ان حاملي «الصكوك» اعاقوا مقترح التسوية، الذي يتضمن جميع الدائنين الآخرين، وعادوا إلى المباحثات الثنائية لحل المسألة. وفي هذا الصدد تم عرض خطة منفصلة لحاملي الصكوك لمقايضة بعض الأصول المرهونة لمصلحتهم لتسوية التزاماتهم القائمة. ومضى قائلا: يبدو ان حملة الصكوك يعتقدون أنهم في وضع قوي يمكنهم من الحصول على أكبر منفعة بغض النظر عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة، وأن رغبتهم في الحصول على أكبر منفعة ممكنة هي تحديداً ما يحول بيننا وبين الوصول لتسوية نأتي من خلالها كل ذي حق حقه دون زيادات غير مبررة. ونظراً لتعسف حاملي الصكوك وموقفهم العدائي، الذي يمنعنا من إبرام صفقات تسوية مع دائنين آخرين راغبين في الوصول الى تسوية ودية لم يبق امامنا أي خيار سوى التوجه للقضاء لتعزيز موقفنا التفاوضي وقمنا بالفعل برفع دعوى تطالب برفع الرهن عن قسائمنا بخيران الممنوح لحاملي الصكوك وما زالت القضية متداولة أمام القضاء.