أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج امس الأول قراراً وزارياً، حمل الرقم 107 لسنة 2014، تقرَّر فيه ايقاف أعمال شركة غزال للتأمين لمدة 6 أشهر. هذا، ولم تأت في القرار أسباب للتوقيف، وعما اذا كان بناء على طلب الشركة، أو بسبب ارتكابها مخالفة كبيرة، تستوجب معاقبتها بتوقيف معاملاتها مدة كبيرة. وجاء في نص القرار - الذي حصلت القبس على نسخة منه - ما يأتي: بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة تقرر أولاً: توقف اجازة التأمين رقم 44 لسنة 2014 الممنوحة لشركة «غزال للتأمين لمدة 6 أشهر». ثانياً: تستمر وثائق للتأمين الصادرة عن الشركة المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لآثارها. من المعروف ان شركة غزال للتأمين هي شركة مساهمة كويتية مقفلة، تأسست عام 2008، برأسمال 10 ملايين دينار، ومن أعمالها توفير جميع أنواع التغطيات التأمينية للعملاء.