تلقت محفظة البنك الصناعي للمشروعات الصغيرة 41 طلبا لتمويل مشروعات صغيرة بعد إعادة نشاط المحفظة لسابق عهدها اعتبارا من الخامس من فبراير الماضي. وقال مدير المحفظة عبد الله العتيبي في تصريح لـ القبس: إن إدارة المحفظة تقوم حاليا بدراسة الطلبات المقدمة لتمويل مشروعات تعنى بأنشطة خدمية وصناعية وتجارية وحرفية، مشيرا إلى ان إجمالي استثمارات المشروعات الجديدة المطلوب تمويلها تصل إلى 5.3 ملايين دينار، أبرزها 10 مشاريع في قطاع الصناعات التحويلية بكلفة 1.3 مليون دينار، و15 مشروعا في قطاع الفنادق والمطاعم، و6 مشاريع في مجال الصحة والعمل الاجتماعي و3 في مجال خدمات المجتمع. وذكر العتيبي أن المحفظة مولت 28 مشروعاً في الربع الأول من عام 2013 قبل أن تتوقف عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للقانون رقم 2013/98 الخاص بانشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقابل تمويل 92 مشروعا عام 2012 بكلفة استثمارية وصلت إلى 11 مليون دينار، بينما بلغت قيمة تمويل المحفظة لهذه المشروعات 7.4 ملايين دينار، منها 25 مشروعا في قطاع المطاعم والفنادق بلغت كلفتها الاستثمارية نحو 3 ملايين دينار، و17 مشروعا في قطاع الصناعات التحويلية بكلفة 2 مليون دينار، و16 مشروعا في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بكلفة 971 ألف دينار، و12 مشروعا في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بكلفة 2.7 مليون دينار، و10 مشاريع في مجال الأنشطة العقارية والايجارية بكلفة استثمارية 271 ألف دينار، و10 مشروعات أخرى في مجال خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية بكلفة 1.3 مليون دينار، ومشروع واحد في مجال النقل والتخزين، وآخر في مجال التعليم. البطالة المقنعة وبين العتيبي ان الهدف من دعم المشروعات الصغيرة هو الحد من تفاقم البطالة المقنعة في أجهزة الحكومية، وما يترتب على ذلك من تخفيف العبء على ميزانية الدولة خصوصا بند الرواتب، والحد من سيطرة العمالة الوافدة على قطاع مهم من أنشطة الاقتصاد الوطني، وكذلك توظيف طاقة الشباب واستثمارها بمجالات تسهم في توسيع وتنويع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فضلا عن غرس قيم العمل الحر وثقافة المشروعات الصغيرة في نفوس الشباب،وأفراد المجتمع عموما، لافتا إلى ان أهمية المشروعات الصغيرة تتمثل في تحسين مستوى الدخل القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل للشباب. حصة كبيرة وبالنسبة للدور الذي تمثله هذه المشروعات على الصعيد المحلي قال العتيبي انها تمثل النصيب الأكبر من حجم الأنشطة الاقتصادية في السوق المحلي، إلا إنها لا تساهم في توظيف الأيدي العاملة الوطنية بنسب فاعلة، ولا تساهم بنسب كبيرة في الاقتصاد الوطني كونها مملوكة ومدارة من قبل العمالة وافدة، ويتم تحويل مداخيلها إلى بلدان هذه العمالة، وتشكل بالوقت نفسه منافسة غير عادلة للمشروعات الصغيرة الخاصة بالكويتيين، في ظل ضيق السوق المحلي.