الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل، إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة بقطاع النقل النهري وإدارة الموانئ، تبدأ مزاولة نشاط استثماري جديد يتضمن نقل الحاويات بين ميناء بورسعيد وميناء شرق التفريعة مرورا بقناة الخدمات الملاحية التابعة لقناة السويس من خلال استخدام الوحدات المائية المملوكة للشركة. وقد بدأت الشركة مزاولة نشاط استثماري جديد لنقل الحاويات بين ميناء بورسعيد وميناء شرق التفريعة مرورا بقناة الخدمات الملاحية التابعة لقناة السويس من خلال استخدام البارجات المائية المملوكة للشركة. يمثل المشروع الجديد ثمرة للتعاون الوثيق بين شركة القلعة ـ الشركة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط ـ وهيئة قناة السويس وكافة القطاعات المختصة بوزارة النقل للاستفادة من مشروعات النقل النهري في تيسير حركة شحن الحاويات. وقد أجرت الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل تجارب تشغيل ناجحة باستخدام اثنتين من البارجات المائية المملوكة لها في نقل الحاويات بين ميناء بورسعيد وميناء شرق التفريعة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ساعة واحدة، مقابل مدة تتراوح بين 4 و6ساعات باستخدام النقل البري. وفي هذا السياق، أكد اللواء ماجد فرج رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل، ان نجاح المشروع يعود الفضل فيه إلى تضافر الجهود والتعاون المثمر بين جهات عديدة في مقدمتها هيئة قناة السويس والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وشركة قناة السويس للحاويات وميناء حاويات بورسعيد. وأعرب فرج عن امتنانه لجهود الفريق بحري مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ودوره في تذليل المعوقات التي واجهت المشروع وتجارب التشغيل، إلى جانب تعزيز دراسات المشروع والتنسيق بين كل الإدارات المعنية بهيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء بورسعيد والشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل. وقد كشفت الدراسات الشاملة التي أجرتها الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل بالتعاون مع هيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء بورسعيد، ارتفاع الجدوى الاقتصادية لمشروع النقل المائي للحاويات بين ميناءي بورسعيد وشرق التفريعة وتحقيق العديد من المزايا لكافة أطراف منظومة النقل المائي، حيث سيساهم في ترشيد استهلاك دعم الطاقة بمعدل 1 إلى 6 مقارنة بالنقل البري وتخفيف الضغط على شبكة الطرق ومن ثم تقليل تكاليف الصيانة المخصصة لها، وخفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي، بالإضافة إلى تفادي استهلاك معديات قناة السويس وتقليص مصروفات الصيانة المرتبطة بها. المصدر (جريدة الأنباء)