توقع مصدر مصرفي ان يقوم كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال باعتماد ميزانية شركة «دار الاستثمار» من الاعوام 2008 الى 2013 في شهر يناير من العام 2014 وذلك بعد ان صدر حكم قضائي من محكمة الاستئناف يوم الخميس 26 ديسمبر 2013 برفض طلب بنك الكويت المركزي باخراج دار الاستثمار من قانون الاستقرار المالي ولذلك كان لزاما على «المركزي» ان يقوم بتنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر في مايو الماضي بالغاء قرار بنك الكويت المركزي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة «دار الاستثمار» وألزمت المحكمة وقتها (المركزي) بتعويض قدره 5001 دينار كتعويض مؤقت. هذا، وذكر محامي الشركة يوسف الحربش ان محكمة التمييز الادارية ألغت قرار البنك المركزي واعتمدت ميزانية موكلتنا شركة «دار الاستثمار وألزمت المركزي بالتعويض. هذا، وكانت شركة «دار الاستثمار» قد أقامت في مايو الماضي دعوى قضائية ذكرت فيها ان الشركة قامت باعداد البيانات المالية الخاصة بها عن السنة المالية 2008 وتمت مراجعتها من مراقبي الحسابات المعنيين لديها اللذين قاما باعداد تقريرهما وتم تسليمها لبنك الكويت المركزي لاعتمادها الا ان البنك امتنع عن اعتماد الميزانية وحرر العديد من الكتب للشركة الطالبة بالقول تارة بأنه تم التوقيع عليها من قبل مراقب حسابات واحد دون توقيع المراقب الاخر وتارة أخرى بالقول بوجود تحفظات جوهرية من مراقبي الحسابات على اعتماد البيانات المالية التي جاءت في التقرير تحت عبارة «عدم القدرة على ابداء الرأي». المصدر : ( جريدة النهار )