يحتفل بنك الكويت الصناعي غدا بذكرى مرور 40 عاما على انشائه حيث بادرت الحكومة الكويتية في مثل هذا اليوم قبل اربعة عقود بالتعاون مع القطاع الخاص لانشاء ذلك البنك ليكون ايقونة للتعاون بين القطاعين عبر الانجازات والنجاحات التي حققها ومازال.
وشارك في تأسيس بنك الكويت الصناعي اضافة الى حكومة الكويت ممثلة بوزارة المالية وبنك الكويت المركزي ممثلون عن القطاع الخاص ممثلا بالبنوك التجارية وشركات التامين وبعض المؤسسات الصناعية الكبيرة ليمثل نجاح هذا البنك نموذج عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتأسس بنك الكويت الصناعي برأس مال قدره 10 ملايين دينار كويتي مدفوعة بالكامل وتمت مضاعفة هذا المبلغ الى 20 مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل في شهر يونيو عام 1981 ووافق البنك منذ تأسيسه على توفير 932 قرضا صناعيا لمشاريع صناعية بلغ اجماليها 972.9مليون دينار كويتي تمثل 53.7 في المئة من اجمالي تكلفة تلك المشروعات البالغة 1.8 مليار دينار.
ويوفر البنك قروضا صناعية متوسطة وطويلة الاجل لاقامة منشات صناعية جديدة او التوسع والتحديث في صناعات قائمة بسعر فائدة بنسبة 3.5 في المئة ويتم تمويل هذه القروض من خلال تسهيلات ائتمانية متكررة طويلة الاجل بلغت 300 مليون دينار قامت الحكومة بتوفيرها للبنك ويمتد اجل استحقاق هذه التسهيلات الى 20 عاما.
كما يقدم البنك بجانب القروض الصناعية العديد من التسهيلات المصرفية المتنوعة للقطاع الصناعي وفق اسعار الفائدة السائدة في السوق.
وهدف بنك الكويت الصناعي منذ وضع اللبنة الاولى له الى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت عبر توفير تمويل ميسر متوسط وطويل الاجل لانشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت اضافة الى تقديم تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات راس المال العامل.
وعلى مدى العقود الاربعة تطورت الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الصناعي وتنوعت بعد قيام الحكومة الكويت بمنح البنك عدة محافظ لادارتها وهي المحفظة الصناعية الاسلامية ومحفظة الانشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعي.
وبحسب البيانات المالية للبنك الصناعي عن السنة المالية 2012 فقد بلغ اجمالي اصول البنك 669.1 مليون دينار في حين بلغ رصيد المحفظة الائتمانية 311.9 مليون دينار فيما بلغت ارباح البنك في السنة المالية المذكورة 8.4 مليون دينار.
ويواجه البنك العديد من التحديات في المستقبل لاسيما بعد انطلاق خطة التنمية وقيام الهيئة العامة للصناعة بالمباشرة بالبدء الفعلي بتهيئة منطقة الشدادية الصناعية التي تضم حوالي 1024 قسيمة صناعية وقطعة كاملة في منطقة صبحان الصناعية اضافة الى التجهيز لدراسة منطقة النعايم الصناعية.
وقام بنك الكويت الصناعي خلال العام الماضي بالموافقة على قروض صناعية ميسرة طويلة الاجل ل 25 مشروعا صناعيا تمثلت في 24 توسعة لصناعات قائمة ومشروع واحد في حين تركزت هذه المشروعات في خمسة قطاعات صناعية.
وكان المشروع الجديد في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية في حين تنوعت الاخرى على قطاعات صناعة الورق والطباعة والنشر ومواد البناء وصناعة الاجهزة والمعدات الكهربائية لتكون الزيادة بنسبة القروض في العام الماضي بنسبة قدرها 13.6في المئة مقارنة بعام 2011.
وكلفت حكومة الكويت بنك الكويت الصناعي بالاضافة الى تمويل مشروعات قطاع الصناعة بادارة ثلاث محافظ مالية نيابة عنها وهي محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعي برأسمال قدره 50 مليون دينار لكل منهما ومحفظة تمويل الصناعة وفقا للشريعة الاسلامية برأسمال قدره 100 مليون دينار.
وتهدف محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة الى دعم وتوفير التمويل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية لهذا النوع من المشروعات في مختلف القطاعات التي لا تزيد حجم اصولها عن 500 الف دينار.
وتمكنت هذه المحفظة في العام الماضي من تمويل 92 مشروعا بلغت تلكفتها الاستثمارية حوالي 11.2مليون دينار في حين بلغ اجمالي تمويل المحفظة لها 7.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 11 في المئة عن عام 2011.
اما محفظة التمويل الزراعي فقد قامت بتمويل مختلف الانشطة الزراعية مثل انتاج المحاصيل الغذائية والدواجن والالبان والانتاج الحيواني والمزارع السمكية حيث وافقت هذه المحفظة العام الماضي على تمويل 35 مشروعا زراعيا بلغت تكلفتها 5.7 مليون دينار.
وبالنسبة الى محفظة تمويل الصناعة وفقا للشريعة الاسلامية فانها تهدف الى تمويل القطاع الصناعي وفق ادوات تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بما فيها المرابحة والاجارة والاستصناع وقامت هذه المحفظة بتمويل ثلاثة مشروعات توسعة ومشروعين جديدين في العام الماضي بلغت تكلفتها الاجمالية حوالي4.2 مليون دينار.
وبلغ متراكم الالتزامات بالتمويل لمحفظة تمويل الصناعة وفقا للشريعة الاسلامية منذ تشغيلها وحتى نهاية العام الماضي حوالي 33.6مليون دينار قدمت لــ 13 مشروعا صناعيا.
ويعول على بنك الكويت الصناعي في المستقبل لناحية خطط التنمية واهدافها في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي المحلي لاسيما ان افاق زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي المحلي للبلاد كبيرة خصوصا في مجال الصناعات التحويلية وصناعات البتروكيماويات.
يذكر ان بيانات الادارة المركزية للاحصاء عن عام 2011 الخاصة بحسابات الدخل والناتج القومي للبلاد اظهرت ان مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بلغت 4.6في المئة من الناتج المحلي ونسبة 11.2في المئة من الناتج المحلي غير النفطي في حين سجل قطاع الصناعة التحويلية باستبعاد التكرير معدل نمو نسبته 5.1 في المئة في عام 2011 مقارنة ب 11.5في المئة في العام السابق.