تجري حاليا مباحثات جادة ربما تسفر خلال الأيام القليلة المقبلة عن حسم موضوع استكمال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتها المتأخرة التي تقارب 120 ألف دينار تقريبا في زيادة رأسمال المقاصة العقارية خاصة أنها المساهم الوحيد الذي لم يسدد حصته وتبلغ حصتها الإجمالية في هذه الشركة 15%، وربما تخفق المباحثات ويتم دخول طرف آخر (من مساهمي الشركة أو خارجها) لدفع القيمة المستحقة على التأمينات. وذكرت مصادر مطلعة أنه في حال لم تتوصل المباحثات لحل خلال الأيام المقبلة من المتوقع تخفيض رأسمال الشركة البالغ مليوني دينار بمقدار 200 ألف دينار تقريبا أو بمقدار المبلغ المستحق على التأمينات وذلك من خلال خطوات قانونية مثل الدعوة لعقد جمعية عمومية وموافقة الجهات المعنية بتخفيض رأسمال الشركة. وتتوزع نسبة المساهمين في شركة المقاصة العقارية بين الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 36% والتأمينات الاجتماعية بـ 15% و9% للشركة الكويتية للمقاصة و39% لاتحاد وسطاء العقار الذي اشترى نسبة اتحاد العقاريين منذ عام نسبته البالغة 9%. المصدر : ( جريدة الانباء )