كشفت مصادر أن إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل حددت تاريخ 17 ديسمبر الجاري موعدا لبيع اسهم متعددة مملوكة لشركة الابراج القابضة، وذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي صدر لمصلحة شركة الشبكة القابضة، وذلك وفاء لقروض تبلغ 7.5 ملايين دينار، كانت الشركة المدعى عليها قد تحصلت عليها من الشركة المدعية.
وبينت المصادر ان الاسهم المملوكة لـ«الابراج» قد تتعدى قيمتها في احسن الاحوال المليون دينار، وبالتالي بقي الحق لشركة «الشبكة» متابعة بيع اصول الشركة المحجوز عليها، حتى تتمكن من تحصيل مستحقاتها.