ذكرت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة أوقفت إصدار شهادات من مجلس إدارة شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند)، وفقا لمذكرة الوكيل المساعد للشؤون القانونية، إذ انه ليس من حق أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التفاوض مع جهات أخرى لإعادة هيكلة الديون أو اخذ قرض أو بيع أو شراء، بعد هذا القرار. وأضافت المصادر ان هذا القرار يأتي بعد ان قامت الإدارة القانونية في الوزارة بإخطار إدارة الشركات المساهمة بوجود عدة مخالفات وتجاوزات على مجلس الإدارة. يذكر ان الوزارة ألغت في وقت سابق الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لشركة غراند، لمخالفتها بنود قانون الشركات التجارية، لعدم تضمين الدعوة التي نشرتها الشركة في الصحف جدول الأعمال الذي ستتم مناقشته والتصويت عليه في الاجتماع، الأمر الذي يعد مخالفا لمواد قانون الشركات التجارية. وتعتبر «المشروعات الكبرى العقارية» إحدى شركات المجموعة الدولية للاستثمار، حيث تواجه نزاعا بين كبار الملاك ضمن دائرة التنافس الشديد بين كبار ملاك للسيطرة على المجموعة وشركاتها التابعة. المصدر : ( جريدة الجريدة )