ذكرت مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي استفسر من وزارة التجارة والصناعة عن اسباب عدم قيامها باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه تصفية الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وتعيين مُصفٍّ عليها، وذلك على الرغم من مخاطبتها في سبتمبر 2011 واحاطتها علما بقرار وزير المالية المتخذ في هذا الشأن! واشارت المصادر الى ان «المركزي» قد اكد في كتابه الى «التجارة» - الذي حصلت القبس على نسخة منه - انه «بالاشارة الى كتابنا المؤرخ 2011/9/11 والمرفق به قرار وزير المالية رقم 36 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/9/4 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2011/9/11، بشأن شطب الشركة الدولية للاجارة والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، حيث تمت احاطتكم باتخاذ اللازم من جانبكم، اخذا في الاعتبار ما تقضي به المادة 11 من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، وكذلك ما تقضي به المادة 23 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية بانه «تنتهي بانقضاء الشركة سلطة مديرها، واما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية، والى ان تنتهي. هذا، وكما قد أُحطتم من قبلنا بانه خوطبت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بتاريخ 2011/9/11 لاخطارها بانه يتعين عليها ضرورة البدء باجراءات التصفية وتعيين مصفٍّ وعدم اتخاذ اي اجراء آخر الى حين القيام بذلك، باعتبار ان سلطة ادارة الشركة قد انقضت بصدور قرار شطبها ونشره في الجريدة الرسمية». واختتم «المركزي» كتابه الممهور بتوقيع مدير إدارة الرقابة المركزية وليد العوضي، «بضرورة إفادته بما اتُّخِذ من جانبكم في هذا الخصوص».