عاد الخلاف بين شركة دار الاستثمار وبنك الكويت المركزي إلى الواجهة مجددا حول صلاحيات المراقب الموقت محمد المرزوق المعين من قبل الناظم الرقابي عن الشركة، حيث كشفت مصادر ان «المركزي» لفت مسؤولي «الدار» اخيرا إلى انه يفترض من الشركة اطلاع مراقبها على جميع اجراءاتها منذ البداية وليس بعد اتخاذ القرار كما لحظ في اكثر من مناسبة.
مسألة تفسير الصلاحيات وتوجيه اللوم إلى الشركة تصدرت اجتماعاً عقده اخيرا مدير إدارة الرقابة المكتبية وليد العوضي مع الرئيس التنفيذي لـ «الدار» عبد الله الحميضي، إذ اعرب العوضي عن عدم رضا الناظم الرقابي على سياسة الشركة المعلوماتية في التعامل مع مراقبها الذي تم التجديد له قبل اسبوع لفترة 6 اشهر اضافية، في ما يتعلق بتوقيت إخطاره بالمعلومات التي يتعين عليها افادته بها.
ومعلوم أن «الدار» حصلت على حكم لانضوائها تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، لتمكينها من إعادة هيكلة ديون تبلغ وفق خطة الهيكلة 1.013 مليار دينار، وعين «المركزي» المراقب الموقت على «الدار» قبل صدور حكم المحكمة بانضوائها تحت مظلة القانون، وكان من صلاحياته الاطلاع على مفاوضات الشركة سواء مع المستثمرين أو مع دائنيها، وهو المبدأ الذي عززته محكمة الاستقرار المالي في حكمها.
واعلنت «الدار» اخيرا انها توصلت إلى اتفاقية تسوية عينية مع دائنيها لبعض اصولها دون ان تكشف عن تفاصيلها، إلا ان معلومات افادت في وقت سابق ان الشركة اتفقت مع 34 جهة دائنة للشركة على تسوية لديون بقيمة 300 مليون دينار مقابل أصول عينية بقيمة تقارب 150 مليون دينار تضمنت أصولا استراتيجية عبارة عن حصة الشركة في استون مارتن وشركة البلاد، واحدى جزر اوكيانا.
وفتح «المركزي» مع الشركة نقاشا سابقا حول تفسير طبيعة العلاقة بين المراقب الموقت على «الدار» والشركة، وتم الاتفاق على اطلاع المرزوق على جميع تفاصيل مفاوضات الشركة مع دائنيها بشكل سابق وليس في اثناء النقاشات، وعدم مواربة الباب عليه بخصوص اي معلومة ذات صلة بعلاقة الشركة مع دائنيها، لكن من الواضح ان الشركة عادت إلى اخفاء أو تأجيل اطلاع المرزوق على بعض المعلومات التي يرى «المركزي» انه كان من المفيد مشاركتها مع المرزوق بفترة سابقة.
وشدد مدير الرقابة على ضرورة ان يكون المرزوق ملما بجميع تفاصيل «الدار» التي تتعلق بمفاوضاتها مع الدائنين لإعادة جدولة ديونها بمجرد طرحها للنقاش، بحسب ما تفرضه مسوغات قانون تعزيز الاستقرار المالي على الشركة، مع تزويده بجميع التطورات أولاً باول، وليس مثلما تفعل «الدار» في الوقت الحالي من احاطته بالمعلومات في وقت لاحق من عرضها على مجلس الادارة واتخاذ قرار بشأنها.
وبرر الحميضي موقف «الدار» بانها لم تتجاوز الطبيعي في علاقتها مع المراقب، وان كل ما في الامر انها اخرت اطلاعه على بعض البيانات إلى حين اتخاذ قرار في شأنها من قبل مجلس الادارة، اي بعد اتضاح الصورة، واتخاذ موقف بشأنها، وهو احد مكتسبات الشركة.
كما أن الحميضي ألمح دون تصريح إلى ان المراقب الموقت على الشركة غير معني بالاطلاع على اجراءات مفاوضاتها لبيع أصولها، وأن دوره يكمن في الاشراف على مدى التزام الشركة بالجدول الزمني المقرر لتسديد «الدار» لمديونيتها ضمن الخطة المقررة من المحكمة، اما مفاوضاتها على بيع أي من اصولها فهذا أمر يتعلق بجهازها التنفيذي، ويحتاج إلى السرية.
لكن من الواضح ان هذا الدفاع عن «الدار» لم يقنع «المركزي» الذي تمسك بحقه الرقابي وما تضمنته خطة إعادة الهيكلة من تعهدات للانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار، والتي ليس اقلها القيام بتسهيل جميع المعوقات وتذليل اي عقبات قد تعترض مهمة المراقب الموقت في مراقبة اصول الشركة وحساباتها وحسن إدارتها لاعمالها.
وبين «المركزي» ان ما قامت به «الدار» من ممارسات في الآونة الاخيرة فضلا عما تم تقديمه من مبررات في الاجتماع لم ترتق إلى مستوى القناعة الكافية لدى «المركزي» بان الشركة قد استوفت جميع تعاملاتها بما يمكن المراقب من اداء مهمته سواء من حيث سلاسة تبادل المعلومات والتوقيت الزمني لعرضها، مشددا على ضرورة اعادة النظر في الاسلوب المتبع في العلاقة بين الشركة ومراقبها بما يكفل استكمال محاور الخطة المتعهدة من قبل «الدار».
نقطة اخرى اثارت حفيظة «المركزي» بخصوص اعلان «الدار» الرسمي حول اتمامها تسوية عينية مع دائنيها، حيث افاد «المركزي» الشركة بان اعلانها في هذا الخصوص غير شفاف، ولا يتضمن اي اشارة واضحة إلى ما اذا كانت «الدار» سددت دفعة يونيو الماضي في التواريخ المقررة ضمن الخطة ام لا؟
يشار إلى ان قيمة الدفعة المقرر سدادها ضمن الخطة في 30 يونيو الماضي تبلغ 50 مليون دينار، وتشمل فئة المؤسسات المالية الكبيرة، في حين تبلغ قيمة الدفعة المقررة في التاريخ نفسه من العام الماضي 150 مليونا.
ففي حين ان خطة التسوية العينية التي اعلنت عن نجاحها «الدار» اخيرا والتي تقضي بإتاحة خيار السداد المبكر للالتزامات عينيا بمضاعف سعري يبلغ 100 في المئة الا ان المعلومات الموجودة لدى «المركزي» تفيد ان الشركة لم تنته رسميا أو اجرائيا من تحويل عقود الدائنين الذين وقعوا على الاتفاقية، ومن ثم كان يتعين على الشركة ايضاح هذه النقطة، وتبيان انه من الناحية الفعلية لم تنته الشركة من سداد دفعة 30 يونيو في المواعيد المحددة.
المصدر : ( جريدة الراي )