قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي عبدالمحسن الحنيف أن البنك الصناعي مستمر في تقديم القروض للصناعيين بالوتيرة السابقة نفسها، في اشارة الى عدم وجود شح في التسهيلات الائتمانية. وكشف عن تمويل البنك لـ 19 مشروعا صناعيا منذ بداية العام الحالي حتى الآن، وبقيمة 15 مليون دينار، وبتكاليف بلغت 23 مليون دينار، الى جانب قيامه بدراسة 20 مشروعا جديدا، من حيث الجدوى الاقتصادية، والقيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها هذه المشروعات، والطاقة الانتاجية للسوق المحلي. وقال الحنيف، في حوار خاص مع جريدة القبس أن بطء تنفيذ مشاريع الخطة التنموية، وعدم توفر القسائم الصناعية بما يتناسب مع معدلات الطلب، أثرا بشكل كبير على تقديم قروض اضافية للصناعيين من قبل البنك، مؤكداً توفر الموارد المالية لدى البنك لتقديم القروض، وتمويل المشاريع الصناعية، خصوصا ان حجم التمويل من قبل البنك للمشاريع الجديدة يصل الى %85 من اجمالي التكاليف، و%100 من تكاليف تطوير المشاريع القائمة، وبأسعار فائدة ثابتة لا تتعدى %3.5 طيلة عمر المشروع، ولمدة تصل الى عشر سنوات، مع فترة سماح لمدة سنتين من بداية الانتاج، وذلك بعكس الفائدة المتحركة لدى البنوك التجارية، والأعلى سعرا، معتبرا أن القروض المتعثرة لا تشكل الا نسبة بسيطة، وهي مغطاة بالكامل. مشاكل القطاع وحصر مشاكل القطاع الصناعي في البلاد بالروتين الرسمي، الذي يعاني منه الصناعيون، وربط مستقبل الصناعة بخطة التنمية، التي من شأنها أن تطرح مشاريع واسعة، وتحقق نتائج طيبة على صعيد كل القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها بطبيعة الحال القطاع الصناعي، الذي يمكن أن يكون أحد البدائل لتنويع مصادر الدخل للكويت، وخلق قطاعات منتجة حقيقية. وكشف الحنيف النقاب عن خطة استراتيجية للبنك تركز على دعم وتنمية القطاع الصناعي، وتحقيق أفضل العوائد في أنشطته، مع المحافظة على جودة وسلامة محافظه الائتمانية، مما انعكس على قوة البنك المالية، وجودة أصوله، والرسملة المرتفعة، على حد قوله. وشدد على أهمية دور البنك في المساهمة بتطوير استراتيجية طويلة الأمد للتنمية الصناعية، وتحديد أفضل القطاعات، ومجالات النشاط الاقتصادي التي تتلاءم مع الظروف المحلية، فضلا عن المبادرة الى تأسيس المشروعات الصناعية، مع المشاركة في ملكية مشاريع جديدة، ومنحها القروض المتوسطة والطويلة الأجل، وكذلك تمويل المشروعات الصناعية خارج الكويت، خاصة في منطقة الخليج، لا سيما المشروعات التي تضم مساهمات كويتية. ضعف تنفيذ وأشار إلى أن مشاريع خطة التنمية الخاصة بالقطاع الصناعي تعاني من ضعف التنفيذ، نتيجة معوقات تنظيمية وتشريعية، وندرة القسائم الصناعية، موضحاً أن السياسات الخاصة بالتنمية الصناعية تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الصناعية المدرجة في خطة التنمية، وخلق متغيرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك زيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع. وأعرب الحنيف عن تفاؤله لما وصفه بوجود بوادر تحسن في الإجراءات المؤسسية من خلال البدء في تأهيل منطقة الشدادية الصناعية، والتي تضم 1024 قسيمة صناعية، فضلاً عن إعداد دراسة خاصة بمنطقة النعايم الصناعية، مع إنذار وسحب القسائم غير المستغلة والمخالفة، وكذلك العمل على توفير النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الصناعيين مع الجهات الرسمية. حدة المنافسة إلى ذلك، قال مدير أول دائرة المشاريع في البنك رشيد الشرهان إن البنك الصناعي يقوم بدور كبير على صعيد دراسة حصة المشروعات الجديدة التسويقية في السوق المحلي، وأسواق التصدير، لتجنب حدة المنافسة بين المشروعات الجديدة من جهة، والمشروعات القائمة من جهة ثانية. واعتبر أن أبرز معوقات الصناعة في الكويت تتمثل في عدم استيعاب متطلبات الصناعة، خصوصاً من أصحاب الخلفيات التجارية الذين اعتادوا على الربح السريع، بينما نتائج الصناعة لا تأتي قبل ثلاث سنوات، وتحتاج إلى صبر وإرادة، إضافة إلى الصعوبة في تسويق المنتج لمحلي نتيجة ارتفاع التكلفة مقارنة مع المنتج المستورد، وعدم الاهتمام بطريقة التغليف، وجاذبيتها بالنسبة للمستهلك. ونفى وجود دراسات متوازنة بشأن التشبع في العديد من الأنشطة الصناعية، سواء على الصعيد المحلي أو الخليجي، كما يشاع بهذا الخصوص، داعياً إلى الاهتمام أكثر بالصناعات البتروكيماوية باعتبارها من الصناعات الأساسية، إذ إن بالإمكان تحقيق أرباح مضاعفة جراء تصنيع المشتقات النفطية بدلاً من بيعها على شكل مواد خام. وقال إن البنك أتم دراسة 25 طلباً من طلبات القروض الصناعية المتقدمة، بإجمالي تكلفة بلغت 58.5 مليون دينار، حيث تمت الموافقة على جميع المشاريع والمتمثلة في 24 مشروع توسعة ومشروع واحد جديد، مشيراً إلى أن متراكم التزامات البنك بالقروض الصناعية من بدء نشاطه عام 1974 ولغاية نهاية عام 2012 بلغ 972.8 مليون دينار، وهو ما يمثل %53.7 من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية البالغة 1.8 مليار دينار لـ 932 مشروعاً صناعياً قام البنك بتمويلها. 3 محافظ رأسمالها 200 مليون دينار يدير البنك الصناعي ثلاث محافظ مالية نيابة عن الحكومة، وهي محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة، ومحفظة التمويل الزراعي برأسمال 50 مليون دينار لكل منهما، ومحفظة تمويل الصناعة وفقاً للشريعة الإسلامية برأسمال 100 مليون دينار. وتهدف محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة إلى دعم وتوفير التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لأنشطة الكويتيين في مجالات الحرف والمشروعات الصغيرة التي لا يزيد حجم أصولها على 500 ألف دينار. وتقوم محفظة التمويل الزراعي بتوفير التمويل لمختلف الأنشطة الزراعية، مثل إنتاج المحاصيل الغذائية، وإنتاج الدواجن والألبان، والإنتاج الحيواني، والمزارع السمكية، بالإضافة إلى أنشطة تبريد ونقل المنتجات الزراعية. وتهدف محفظة تمويل الصناعة وفقاً للشريعة الإسلامية إلى تشجيع القطاع الصناعي من خلال التمويل المتوسط والطويل الأجل للمشاريع والخدمات الصناعية بطريقة المرابحة والإجارة والاستصناع.