كشفت مصادر مصرفية أن 34 جهة دائنة لشركة دار الاستثمار أخيراً على تسوية لديون بقيمة 300 مليون دينار مقابل أصول عينية بقيمة تقارب 150 مليون دينار. ومن المرتقب إنجاز عقود التحويل القانونية في هذا الخصوص خلال الايام القليلة المقبلة. وتقضي خطة التسوية العينية التي طرحتها «الدار» بإتاحة خيار السداد المبكر للالتزامات عينيا، على ان تكون أي تسوية في هذا الخصوص بمضاعف سعر يبلغ 100 في المئة قياسا بالقيمة السوقية المقدّرة لكل أصل يختاره الدائن، ما يعني ان قيمة الاصول السوقية التي دخلت الصفقة 150 مليون دينار. ومعلوم ان إجمالي ديون الشركة يبلغ وفق خطة الهيكلة 1.013 مليار دينار، تم سداد منها نحو 80 مليون دينار على دفعتين بدءاً من 30 يونيو 2011، فيما استحقت دفعة السداد الثالثة على «الدار» ضمن خطة إعادة الهيكلة التي اقرتها المحكمة تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي في 30 يونيو الماضي بقيمة 50 مليون دينار، لكن سدادها تأجّل إلى حين الانتهاء من تلقي رغبات الدائنين، واتمام اجراءات تحويل عقودهم من دائنين إلى مالكين للاصول المحولة ضمن التسوية. وتوصلت «الدار» إلى اتفاق مع 34 جهة دائنة للشركة. ووقع على الاتفاقية كل من بنك «اتش اس بي سي»، وبنك المؤسسة العربية المصرفية «ايه بي سي» وبنك البحرين والكويت وبنك بلوم وبنك «بي ان بي باريبا» وبنك الخليج وشركة الخليج للاستثمار (صندوق السندات) وشركة فاردي للاستثمار وشركة يورك العالمية للتمويل. أما الجهات الأخرى فهي تابعة أو تمثّلها الجهات السالفة الذكر. وتبلغ قيمة التسويات التي من المرتقب ان تنتهي «الدار» من اجراءات تبديل عقودها مع الدائنين في الايام القريبة المقبلة 300 مليون دينار تقريبا، مقابل اصول قدرت في تقييمها السوقي بنحو 150 مليون دينار، وهو الحد الادنى الذي استصرفته الشركة عند 147 مليون دينار شملت 3 مساهمات استراتيجية وهي استثمار «الدار» في شركة السيارات الفارهة «استون مارتن» وشركة البلاد، وإحدى جزر قارة اوكيانا الـ 21، إضافة إلى مجموعة استثمارات غير استراتيجية لجهة قيمها. وتشمل الصفقة شراء 3 اصول استراتيجية من «الدار» هي «استون مارتن» وشركة البلاد للتطوير العقاري التي تملك أصلاً عقارياً قيماً في البحرين، وجزيرة ضمن مشروع «جزر العالم» المملوكة لـ«أوكيانا» إضافة إلى بعض الاستثمارات الاخرى منخفضة القيمة قدرت جميعها، الاستراتيجية أوالمنخفضة سوقيا بـ 150 مليون دينار، فيما سيتم استدخالها للدائنين وفقا لشروط الاتفاقية بضعف القيمة السوقية ما يعني محاسبيا ان الصفقة ستسقط من ديون «الدار» 300 مليون دينار مستحقة لـ 34 جهة. وفي التفاصيل افادت المصادر انه تم تقييم حصة «الدار» في «استون مارتن» والتي تتجاوز 30 في المئة بقليل بنحو 70 مليون دينار، تم بيعها في اطار قواعد الصفقة بـ 140، ما يعني محاسبيا ان قيمة الشركة العالمية وفقا لمضاعف السعر تساوي نحو 1.5 مليار جنيه استرليني، على اساس ان قيمة استون مارتن السوقية مضاف إليها دين الشركة المقدر بـ 300 مليون 720 مليون جنيه تقريبا. يشار إلى ان شركة استون مارتن المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة كانت جزءا من شركة فورد للسيارات، لتصبح جزءا من شركة بريميير اوتوموتيف جروب التابعة لفورد في عام 2000، إلى ان قامت شركة دار الاستثمار في مارس 2007 بشراء الشركة بمبلغ 479 مليون جنيه استرليني بالشراكة مع شركة اديم للاستثمار ورجل الاعمال الانكليزي جون سيندرز، مع بقاء حصة صغيرة لـ فورد» قدرت وقتها بـ 77 مليون دولار. اما بالنسبة لمساهمة «الدار» في شركة البلاد والتي تقدر بنحو 50 في المئة فتم تقديرها سوقيا بـ 50 مليون دينار، لتضاعف في الصفقة إلى 100 مليون، في حين تم تقدير احدى جزر اوكيانا بـ 10 ملايين لتضاعف إلى 20 مليون دينار، ليصل بذلك مجموع الاصول الرئيسية الثلاثة بـ 260 مليون دينار، فيما شملت الصفقة اصولا صغيرة قدرت قيمتها السوقية بـ 20 مليونا وتمت مضاعفتها حسب الصفقة إلى 40 مليونا ليصل بذلك إجمالي الإصول التي سيتم تحويلها إلى الدائنين في الصفقة إلى 300 مليون دينار. ولفتت المصادر إلى انه بانتهاء اجراءات تحويل العقود لن يكون لـ «الدار» او لشركاتها التابعة اي مساهمة في «استون مارتن»، لتغلق بذلك الشركة المحلية قصة استثمارها في الشركة عالمية محققة محاسبيا عوائد جيدة جدا قياسا لقيمة مساهمتها الدفترية، فيما يذكر ان «الدار» تمتلك بشكل مستقل جزيرتين من جزر اوكيانا الـ 21 فيما تعود ملكية الـ 19 جزيرة المتبقية إلى شركة اوكيانا التابعة لـ «الدار». وأضافت المصادر انه سيتم تأسيس شركة ذات اغراض محددة بين الدائنين، لتجميع الاصول التي دخلت التسوية، لتكون بذلك موزعة بين الدائنين لجهة ملكيتهم وفقا لحصصهم في الدين، علما بانه هناك شبه توافق بين الدائنين على ان يفوض الدائنون بعض الجهات لمتابعة استثمارهم في الشركة إلى حين تنفيذ الخطة التي وضعها مجلس ادارة «استون مارتن» عند بيع حصة إلى المستثمر الايطالي. وبالنسبة لتأثير الصفقة على «الدار» أوضحت المصادر ان الهدف من الخطة المقترحة اصلا تحسين فرص الشركة في سداد بقية التزاماتها لبقية الدائنين في الاعوام المقبلة، وهو ما يتوقع تحقيقه بشكل ايسر على «الدار» بعد تراجع مطلوباتها بنحو 30 في المئة مقابل التخارج من اصول مقدرة سوقيا بنصف القيمة التي سيتم تسجيلها في سعر الصفقة. لكن اذا كان هناك اثر ايجابي لـ «الدار» وكذلك لـ 34 جهة دائنة من هذه الصفقة، فما الذي دفع بقية الدائنين إلى الاحجام عن المشاركة في العرض؟ تقول المصادر ان الدائنين توزعوا على رأيين وكلاهما له وجاهته. فمن ناحية يرى من دخل الصفقة ان الاصول التي تم استدخالها في الصفقة تعد من اجود اصول «الدار»، كما انه من الناحية العملية لن يحقق أي دائن خسارة مرتقبة من مديونيته على «الدار» اقل من 50 في المئة، ومن ثم فإن الخروج المبكر يعد آمنا بالنسبة لهم على قاعدة «عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة. اما اصحاب الرأي الثاني فيعتقدون ان اسعار الصفقة مبالغ فيها، ومن الافضل لهم الانتظار خصوصا ان من المتوقع ان تحسن الصفقة المنجزة من فرص السداد لهم بعد انخفاض المديونية بمقدار الثلث تقريباً مع بقاء بعض الاصول المليئة في «الدار». المصدر : ( جريدة الراي )